تشريع قانون جديد يستهدف أبرز معارضى الرئيس؟

دفعت الحكومة الموريتانية بتغيير جديد فى القانون الضريبى للبرلمان الموريتانى من أجل اقراره، يحمل فى طياته رسالة بالغة التأثير لرجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم منذ خمس سنوات فى المملكة المغربية.

وتحمل المادة (48) من القانون الضريبة فقرة تتيح للحكومة التحرك نحو أى مؤسسة تجارية مخالفة للقانون الضريبى أو متهربة منه دون انذارها إذا كان صاحبها مقيما في الخارج، أو يعترض كليا أو جزئيا على اجراءات التدقيق الضريبى، أو لم يستجب لطلبات الحصول على معلومات أو أعطى جوابا معادلا للرفض.

وتعتبر التغييرات الجديدة موجهة بالأساس لرجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذى تتهمه الحكومة باخفاء بعض المعلومات المهمة حول نشاطه التجارى، وبتغيير واقع المؤسسات المستهدفة من الضرائب، واعطاء أجوبة فى الغالب تنم عن رفضه للتعامل مع رجال المالية واخفاء معطيات تتعلق بتسيير مؤسساته البنكية والتجارية.

وسيتيح القانون الجديد فى حالة اقراره فرصة للمالية من أجل وضع اليد على مؤسسات الرجل دون انتظار المهلة المحددة فى القانون السابق بثمانية أيام كانذار لازم قبل اغلاقها أو اقتحامها أو أخذ معلومات منها أو وضع ضرائب مجحفة عليها.