ولد حدمين يتوعد الفاسدين ويدعو لحماية نواب البرلمان (خاص)

قال الوزير الأول يحى ولد حدمين إن محاربة الفساد بموريتانيا خيار لارجعة فيه، مؤكدا أن النظام القائم اعلن الحرب على الفساد عشية وصوله للسلطة 2009 وقد كسب جولة، ولا يزال متسمرا فى حربه إلى غاية استئصال الآفة الخطرة نهائيا من موريتانيا.

وأضاف الوزير الأول  فى لقاء مع أعضاء البرلمان وقادة بعض الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس " ثقوا بأن النظام الحالى لن يتراجع عن مناهضته للفساد والمفسدين، واذا وصل نظام آخر مكانه – لاقدر الله- لن يكون بمقدروه العودة لتلك العقليات بفعل الجهد المبذول، وتغيير العقليات المستمر".

وفى رده على تهكم النائب محمد محمود القرشى من بعض الموظفين المتهمين بالفساد، ودعوته لتعيينهم وزراء، قال ولد حدمين "الفاسد مكانه السجن وليس الوزارة، وقد أكدنا أن التعامل معه يجب أن يتم وفق القانون وبالصرامة المطلوبة، وليس من الوارد التستر على الفاسدين أو ترقيتهم فى الوظائف السامية للدولة".

وطمأن الوزير النواب على عزم الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان كرامة النواب، وفرض احترامهم، دون الخوض فى تفاصيل الأزمة بين المنتخبين وجهاز أمن الطرق.

ونفى ولد حدمين بشدة ما أورده القرشى بأن امكانية تعريض البلاد لخسائر اقتصادية جراء نظام الصفقات غير الجيد، وقال إنه يختلف تماما معه، وهو ملم بتفاصيل عمل اللجان ويدرك أنها تعمل وفق القانون، وضمن آليات حديثة متفق عليها، واتهامها بالعمل خارج القانون أو الروتين القاتل تجاوز فى حقها، والحكومة ملتزمة مع ذلك بمراجعة أى تقصير يظهر لها فى أى دائرة من دوائر التنفيذ.

ووعد ولد حدمين نواب البرلمان بتقرير يشرح المنجز خلال سنة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ويوضح ما تحقق من وعود الحكومة وخططها التى عرضت أمام البرلمان بداية 2015.

وبشأن الحرائق التى أثير ملفها قال ولد حدمين إن الحكومة ماضية فى مواجهة الحرائق، وستعمل من أجل حماية المراعى، كما أنها اوفدت للمناطق الزراعية بعثات جاهزة من أجل مواجهة المخاطر التى تتهدد الحقول الزراعية، ولديها فرق برية جاهزة للتحرك تجاه المناطق المعنية بالأمر.

واعتبر ولد حدمين أن نجاعة الخطط الأمنية راجع إلى المنظومة الأمنية الحديثة للبلد، والجاهزية الكبيرة لقوى الأمن والجيش، والدعم الذى حظيت به خلال الحكم الحالى.

وقد حضر النقاش رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية ووزراء الاقتصاد والمالية والعلاقات مع البرلمان.