ميزانية خيالية للمحكمة العليا بموريتانيا (خاص)

قررت الحكومة الموريتانية توجيه أكثر من  600 مليون أوقية إلى المحكمة العليا بموريتانيا أبرز دوائر التقاضى فى البلاد، دون معرفة أسباب الصرف المبالغ فيه على محكمة تتشكل من خمس غرف فقط.

وتظهر الميزانية العامة المقدمة للبرلمان تخصيص 613 مليون و236 ألف أوقية لصالح المحكمة العليا، وهو أكثر من المبلغ المخصص لمركز الإستطباب الوطنى بموريتانيا أكبر مستشفيات البلاد، والذى لم يحظ بأكثر من 605 ملايين أوقية.

كما أن ميزانية المحكمة العليا تتجاوز ثلاث مراكز صحية رئيسة فى نواكشوط مجتمعة (الصداقة + زائد+ الإنكلوجيا).

ولعل المثير للإستغراب هو أن الميزانية الموجهة لتسيير 12 ولاية داخل البلد لاتتجاوز 431 مليون أوقية، وهو مبلغ أقل بقليل من المبلغ الموجه للمحكمة العليا فى نواكشوط.

وتتكون المحكمة العليا من خمس غرف فقط فى كل غرفة خمس قضاة، ولديها مدعى عام وخمسة مساعدين.

وتنفق الدولة على الادعاء العام لدى المحكمة العليا مبلغ 10 ملايين و166 ألف أوقية موجهة للسلع والمشتريات وأعباء أخرى، ولا يتجاوز المبلغ المخصص لمجمل الدوائر القضائية فى الحوض الشرقى أكبر ولاية بموريتانيا 4 ملايين و560 ألف أوقية، كما أن ولاية لعصابة التى تعد ثانية من حيث الكثافة السكانية لاتتجاوز ميزانية كل الدوائر القضائية فيها 7 ملايين أوقية.

ولا تدفع المحكمة العليا  أي مبلغ للإيجار بعد أن تقرر بناء مقر لها على ميزانية الدولة قبل فترة، ولديها سيارات محدودة، ولا تنظر فى القضايا التافهة أو الجزئية، باعتبارها الدرجة الأخيرة من القضاء الموريتانى.

خاص – زهرة شنقيط