عقد القطب السياسى بالمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض جلسة عاصفة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015، بعد أن رفض تكتل القوى الديمقراطية اتخاذ قرار داخل الجلسة بشأن استئناف التواصل مع الأغلبية الداعمة للرئيس.
وقالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الجلسة بدأت بعرض قدمته لجنة الوساطة مع حزب التكتل، تضمن تفصيلا للشروط التى طرحها رئيس الحزب أحمد ولد داداه فى آخر اجتماع مع اللجنة وهى :
وقالت اللجنة إنها تحفظت على بعض شروط رئيس الحزب، وقبلت البعض فى انتظار اتخاذ الحزب قراره النهائى داخل اللجنة التنفيذية التى وعد ولد داداه لجنة الوساطة بعقدها يوم الثلاثاء.
غير أن ممثل الحزب باجتماع المنتدى ونائب رئيس الحزب محمد محمود ولد لمات ابلغ المنتدى بأن حزبه لايزال على موقفه القديم، وأن اللجنة التنفيذية رفضت مقترحات الرئيس رغم الجهد الذى بذل داخل الاجتماع الذى عقد أول النهار، وأن الحل يكمن فى انتظار رد مكتوب من السلطة بدل الذهاب إلى اجتماع جديد معها.
وقد أثارت تصريحات ولد لمات داخل الجلسة غضب الحضور، ووصف البعض الأمر بأنه مهزلة، وقالوا بأن اتخاذ قرار بشأن الحوار بات أكثر من ضرورى، بدل التسويف والتلاعب برموز النخبة السياسية المعارضة.
وقد احتج ولد لمات داخل الجلسة رافضا اتخاذ أى قرار، ومذكرا بأن قرارات المنتدى اجماعية، وبالتالى ليس من الوارد الذهاب للحوار على الإطلاق مادام حزبه يرفضه التواصل مع الأغلبية الرئاسية دون رد مكتوب، وعلى الأطراف الأخرى فهم ذلك.
وقد دعا البعض إلى اتخاذ قرار فورى، وعدم الرضوخ لأمر الواقع، بينما اقترح آخرون ترك الجلسة مفتوحة إلى الخامسة من مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2015 فى انتظار مراجعة التكتل لموقفه، أو اتخاذ قرار من دونه.
وهو المقترح الذى آلت إليه الأمور بعد كثير من الجدل والنقاش.