مستثمر يدعو لعزل أحد القضاة ويستهجن التلاعب بحقوقه (وثائق)

طالبت شركة " SAH" التونسية رئيس المحكمة العليا بعزل أحد القضاة الموريتانيين بعد ستة أشهر من انتظار صدور حكم من الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف، بعد أن قرر أحد المتهمين بتزوير منتجاتها بالطعن لدى القاضى المذكور.

وقالت الشركة فى رسالة موجهة لرئيس المحكمة العليا إنها باتت قلقة من تداعيات الملف، بعد أن أخرج ملفها من المداولات أكثر من مرة، وأعيد للترافع من جديد دون مبرر، قائلة إن القاضى والشخص المدان من الغرفة التجارية بالتزوير ينتميان لنفس الوسط، وهو ما يعرض مصالحها للخطر.

وقالت الشركة إن القرارات التى اتخذها القاضى محمد بوى ولد الناهى غاية فى الغرابة، وإن الملف يراوح مكانه منذ ستة أشهر، مما يبعث على القلق من موقف القاضى، خصوصا وأن أحد أطرافه هو أجنى مستضعف من وجهة نظر الموريتاني عموما.

وقالت الشركة إن القضية تم عرضها للترافع يوم 16 يونيو 2015 بمجرد التأكد من جاهزية الخصم المطعون لصالحه، دون منح الشركة أي فرصة لترتيب أمورها، رغم النصوص القانونية التى تكفل للمستأنف والمستأنف ضده الفرصة لممارسة حقوقه النصوص عليها.

وقالت الشركة فى رسالتها للمحكمة العليا إنها نبهت على الموضوع فى الجلسة، لكن القاضى رفض الاستماع لها، وقرر وضع القضية فى المداولات نفس اليوم، ثم عاد بعد خمسة أشهر لتغيير تشكلة المحكمة، واخراج أحد مستشاريها دون مبرر، رغم أن التشكلة داولت الملف خلال الفترة الماضية واطلعت على حيثياته.

تفاصيل الأزمة قبل دهاليز القضاء

معلومات حصرية حصلت عليها زهرة شنقيط تفيد بأن شركة المواد الصحية التونسية المعروفة اختصارا ب SAH المتخصصة في صناعة مواد النظافة من حفاظات و مناديل منذ سنة 1994 في تونس و افريقيا والعالم تحت العلامة التجارية المشهورة LILAS ، قررت سنة 2012 ، وفق التقرير السري المقدم إلى مجلس إدارة الشركة ، اقامة مصنع لمنتجاتها في موريتانيا انواذيبو خاصة  بغلاف مالي يتجاوز المليارين من الأوقية و تشغيل 600 عامل على الأقل، وهو موجه إلى شبه المنطقة ، مثل المصنع المملوك للشركة في الجزائر.

لكن في نفس السنة تمكن موريتاني يدعى محمد فال بال  من تقليد علامتها و توريد كم هائل من البضائع ، المقلدة إلى موريتانيا بالتواطئ مع لبناني معروف في افريفيا يدعى مصطفى اسقف مقيم في كود افوار كما تم الدفع به أمام المحكمة التجارية.

وقد تقدمت الشركة التونسية نهاية 2012 ، وفقا للقانون أمام القضاء الموريتاني الذي قررت درجته الأولى (المحكمة التجارية) ملكية الشركة التونسية للعلامة و حكمت على الموريتاني و اللبناني بالتعويض ، وذلك بعد سنتين تقريبا من الدراسة والتمحيص و الخبرات.

استأنف الطرف الموريتاني الحكم أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف التي داولت على الملف مدة ستة أشهر ثم أخرجته من المداولة  للمرافعة  من أجل استبعاد أحد المستشارين وهو (القاضي د/ محمد  ولد محمد محمود) بعد أن رفض – كما تقول مصادر زهرة شنقيط - الاعتداء على حقوق الشركة التونسية ، و استبداله بآخر .

و قد اتضح كما تقول رسالة سرية وجهتها الشركة لرئيس المحكمة العليا – اطلعت عليها زهرة شنقيط- يوم 17 من الشهر الجاري أن الهدف من إخراج الملف من المداولات التي استمر فيها خمسة أشهر تقريبا هو فقط استبدال القاضي الأصلي في التشكيلة بآخر احتياطي .

وقد لجأ المستثمر التونسي  إلى المحكمة العليا من أجل عزل رئيس المحكمة محمد بوي عن الملف و تعيين آخر للحكم فيه  بعد أن رفض هو بنفسه التخلي عن القضية  التي ينوي الحكم فيها يوم 15 ديسمبر .

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز تعهد عشية وصوله للسلطة بإصلاح العدالة وانفاذ القانون، غير أن مجال الأعمال والاستثمار ظل من اخطر المجالات التى خضع فيها الأجانب للظلم والاضطهاد.

وقد قرر البعض مغادرة الوطن والاستثمار فى مناطق أخرى، بينما فضل آخرون التخصص فى الهجوم على البلد ومناخ الاستثمار فيه.