قررت المفتشية العامة للدولة وقف التفتيش الذي بدأ قبل شهرين داخل وزارة التهذيب بطلب من أمينها العام الإمام الشيخ ولد اعل، وأمرت المفتشين بالعودة من القطاع دون شرح الأسباب لعمال المفتشية المكلفين بالملف.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الأمين العام للوزارة طلب بعثة تفتيش لمتابعة بعض الملفات ضمن صراعه مع بعض أطر الوزارة، وخصوصا المدير المالى والإداري، وقد قوبل طلبه باستجابة سريعة من قبل الوزير الأول السابق والمفتش الحالى للدولة محمد الأمين ولد أكيك، وهو ما أدى إلى ارباك عمل الوزارة بداية العام الدراسى.
غير أن ضغوطا أخرى مورست على المفتشية العامة للدولة دفعتها لتوقيف التفتيش، وإلغاء المسار الذى بدأته بداية العام الدراسى من أجل متابعة ملفات الصرف بالوزارة خلال السنوات الأخيرة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط أن أطرافا فى السلطة رأت فى الأمر ارباكا للمشهد داخل القطاع فى بداية مشوار معقد، يهدف من خلاله الرئيس والحكومة إلى تسريع وتيرة النمو داخل التعليم، وتحفيز الأعمال الجارية من أجل الرفع من مستوى النجاح داخله، وتعزيز البنية التحتية للقطاع الأكثر حيوية بموريتانيا.
زهرة شنقيط/ نواكشوط : 1 نوفمبر 2015