الإفلاس يدفع الحكومة لتعطيل أحكام القضاء (خاص)

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا فى تقريرها 2014-2015 إن مركز استقبال واعادة تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون يرفض فى كثير من الحالات استقبال الأطفال المحالين إليه بقرارات قضائية بدعوى الإفلاس وعجزه عن توفير المأموى للسجناء المحالين إليه.

وقالت اللجنة إن المركز – الذى تنفق عليه الحكومة أكثر من 350 مليون أوقية- استقبل طيلة السنوات الخمسة الماضية 237 طفلا، بينهم 17 بنت، لكن ميزانيته مستنفدة بفعل كثر عمال الدعم، رغم عدم احترامه للإجراءات المتبعة فى مثل هذه المراكز، وخرق النصوص القانونية المنظمة لها.

وقالت اللجنة إن المركز يتسم بعدم احترامه لقواعد معاملة الأحداث المتنازعين مع القانون، وكثرة عمال التأطير والإداريين،وبعد الإدارة من المركز، حيث توجد فى مقاطعة تفرغ زينه بنواكشوط الغربية، بينما يوجد المركز فى الميناء بنواكشوط الجنوبية.

واعتبرت المنظمة أن المركز ينتج الكثير من الجانحين، بفعل ضعف نظام المراقبة وعدم تأهيل الجانحين الذين يحالون إليه،كما توجد صعوبة كبيرة فى متابعتهم بعد الخروج من المركز.

وطالبت اللجنة باجراء تدقيق عملى داخل المركز من أجل مطابقته مع القواعد الدولية للحماية، وهو ماقد يمهد لإرسال لجنة تفتيش خاصة إليه، رغم الحماية التى يتمتع بها من قبل وزير العدل وكبار مساعديه.

وتعتبر هذه أول مرة تعلن فيها جهة رسمية أو شبه رسمية عجز الحكومة الموريتانية عن تنفيذ أحكام القضاء الموريتانى بفعل الإفلاس والعجز عن رعاية السجناء.

زهرة شنقيط / نواكشوط : 3 دجمبر 2015