قالت مصادر ادارية بالحوض الشرقى إن التفسيرات السياسية للإجراء الإداري الأخير المتعلق ب"معهد ورش" غير واردة، وإن الحكومة ملتزمة بضمان الحريات العامة، وتشجيع الثقافة الإسلامية ، لكنها حريصة فى الوقت ذاته على القانون وتطبيقه.
وقالت المصادر إن القرار الذى اتخذته وزارتى الداخلية والشؤون الإسلامية بشأن اغلاق " معهد ورش" تم بعد التأكد من وجود مؤسسة تعمل خارج الأطر القانونية المتعارف عليها، وإن الحل فى تصحيح الوضعية القانونية، بدل استغلال الحادث فى الصراعات السياسية أو تحميل الإجراء الإداري أكثر مما يحتمل.
ورأت المصادر أن الدولة تتعامل الآن مع أكثر من 3 آلاف محظرة ، باعتبارها جزء من الهوية الجامعة للبلد والمنظومة التعليمية فيه، ويتم تشجيعها انطلاقا من رؤية تعتبر التعليم الأصلى أبرز ركائز النهضة التعليمية، لكن حينما يتعلق الأمر بالمعاهد أو المراكز أو الجمعيات فإن النصوص القانونية واضحة وملزمة للجميع، بغض النظر عن الرسالة التى يراد توصيلها.