أين الرئيس؟

تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ أسابيع على وقع انفلات أمنى غير مسبوق، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العاصمة وضواحيها، وتجاهل تام للملف المثير من قبل الرئيس.

وقد تحول الملف من نشل محدود تمارسه بعض العصابات الصغيرة، إلى تنظيمات مسلحة تمتهن القتل والاغتصاب والسرقة، وسط غياب تام للأمن.

واضطر العشرات من ملاك المحال التجارية بالعاصمة نواكشوط إلى اغلاق محالهم التجارية فى وقت مبكر، بينما واصل الآخرون العمل، وسط حالة من الذعر تجتاح العاصمة ومجمل العاملين فيها.

وأقال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قائد جهاز الدرك اللواء أحمد ولد بكرن بعد خرق أمنى راح ضحيته أربعة اسبان، بينما واصل مجمل القادة الجدد أعمالهم، رغم الدماء النازفة فى مجمل مقاطعات العاصمة وبعض مناطق الداخل.

وتحول الأمن فى موريتانيا خلال المأمورية الأخيرة إلى ملف للاستعراض الخارجي، حيث ركزت الحكومة على مواجهة القاعدة وجماعات التهريب، وحماية الأجانب فى البلد وخارجه، بينما ترك الآلاف للذعر المفروض، فى ظل مخاوف من خروج الأمر عن السيطرة.

ولم يصدر أي تصريح عن الإدارة العامة للأمن، كما لم يعقد الرئيس أي اجتماع بقادة الأجهزة الأمنية لتدراك الوضعية الخطرة، ولم يعلن عن أي تغيير ذى صلة بالأمن الداخلي.

ولعل أكثر الأمور غرابة هو محاباة قادة الأحزاب السياسية للمسكين بملف الأمن على حساب المصلحة العامة للبلد، حيث تجاهلت مجمل الأحزاب السياسية الواقع الصعب للسكان، ولم يصدر أي بيان عن الأحزاب الرئيسية بتواكشوط، بينما اكتفى حزب "الوطن" غير الممثل فى البرلمان بلفت انتباه الرئيس إلى واقع السكان فى شريط الذعر المفروض (توجنين - تيارت- عرفات - دار النعيم) مطالبا باتخاذ تدابير جديدة.