هل يتحمل قطاع العدالة مسؤولية انهيار الأمن بنواكشوط؟

تصاعدت وتيرة الانتقادات داخل جهاز الشرطة والدرك لقطاع العدالة باعتباره المسؤول الأول عن الانفلات الأمنى الحاصل بنواكشوط، وسط دعوات داخل الساحة المحلية لإجراء تغيير يعيد الاعتبار لهيبة الدولة، وينهى مسار الأزمة الأمنية الحالية.

وترى الأجهزة الأمنية بنواكشوط أن الإفراج الأخير عن سجناء الحق العام دون اعتبارات واضحة أو متابعة لاحقة أو تشاور مع إدارة السجون حول الدفعة المستفيدة من العفو، ساهم فى الدفع ب90 من سجناء الحق العام إلى الشارع، مما فاقم من الوضعية الأمنية، وحول العاصمة إلى مسرح للجريمة المنظمة.

وارجعت الدوائر العدلية بنواكشوط الأمر إلى ضغط بعض المحامين من أجل ادماج موكليهم فى لوائح العفو التى يصدرها الرئيس، وتمرير الأمر بكل بساطة لانعدام أي خلفيات سياسية للمعتقلين، وجهل الرئيس بخلفيات المفرج عنهم.

كما أن افراج إدارة مركز تأهيل القصر بالميناء عن مجمل المحالين إليه، والامتناع عن سجن آخرين بحجة انعدام الوسائل المادية، دفع بعشرات الأحداث الجانحين إلى ميدان الجريمة، وباتوا أكثر  من يمارس عمليات النشل والطعن بالسلاح الأبيض، بل إن البعض ثبت ضلوعه فى عمليات اغتصاب متكررة بأحياء متفرقة من العاصمة نواكشوط.

وتقول الأجهزة الأمنية إن جهودها تذهب هدرا كلما أحالت معتقل إلى القضاء، بل إن بعض الدوائر الأمنية تساهم هى الأخرى فى توتير الوضعية من خلال الإفراج عن العصابات الإجرامية فور انتهاء التحقيق معها، تحت ضغط من بعض النافذين أو لأغراض أخرى.