قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني بموريتانيا الشيخ التراد ولد عبد المالك إن أولويات الحكومة منصبة أساسا علي اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم، يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة فئات الشعب الموريتاني دون أي تمييز.
وقال ولد عبد المالك إن موريتانيا قامت بخطوات معتبرة في مجال حقوق الإنسان تجلت في حل ملف الإرث الإنساني وخلق آليات للقضاء علي آثار الاسترقاق، وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العمومية و تمتعها بحقوقها كاملة، والعناية بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون، وتقريب القضاء من المتقاضين و محاربة الممارسات الضارة بالمرأة والاعتناء بحقوق الطفل.
وأضاف ولد عبد المالك في خطاب بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (حقوقنا، حرياتنا، دائما) إن هذه الجهود الكبيرة ثمنتها المنظومة الدولية عاليا إبان الجولة الثانية الاستعراض الدوري الشامل لبلادنا الذي تم في يوم 03 نوفمبر 2015 وقد تعاطت الحكومة ايجابيا مع مختلف التوصيات الصادرة عن الدول المشاركة حيث قبلت 136 من أصل 200 توصية على أن تعكف علي دراسة التوصيات المتبقية.
وأضاف الحكومة الموريتانية قبلت جميع طلبات زيارات المقررين الخاصين كالمقرر الخاص بالقضاء علي التمييز العنصري ، والمقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق و قدمت تقاريرها أمام هيئات المعاهدات (لجنة حقوق الإنسان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) التي أشادت بجهود بلادنا في هذا المجال.