اظهرت الأزمة الجديدة بين طلاب الجامعة ووزارة التعليم العالى نقطة ضعف أمنية بالغة الخطورة، وارتباكا فى تسيير أمور البلد، رغم كثرة الجنرالات والعقداء والضباط.
فقد عمدت الحكومة الموريتانية إلى ابعاد 10 آلاف طالب خارج العاصمة نواكشوط، فى ظل وضعية أمنية داخلية واقليمة بالغة التعقيد دون استحداث مركز أمنى بالمنطقة تابع لجهاز الدرك أو تكليف وحدة من قوات الدرك المتنقل بالمرابطة شرق الجامعة أو شمالها لتأمينها من أي خطر قد يتعرض له الطلاب والتدخل فى الأوقات المطلوبة اذا وقعت مشكلة أمنية – لاقدر الله- داخل حرم جامعى يتجاوز سكانه سكان العديد من المقاطعات الداخلية.
إن نقل الطلاب إلى المنطقة دون توفير المطعم الملائم والنقل الملائم ومركز صحى ملائم تفريط بأرواح الطلاب، وتعريض بالعلم وأهله، كما أن ترك آلاف الأشخاص فى صحراء خارج العاصمة نواكشوط والحيز العمرانى المعهود دون توفير الحماية، والاكتفاء بشرطة مكافحة الشغب أوقات التأزيم يكشف مستوى العقلية التى تدار بها الأجهزة الأمنية، الحريصة فى اغلب الوقت على قمع الطالب بدل تأمينه، والتحول إلى مصدر خوف له بدل إشعاره بالطمأنينة.
إن المستحضر لتجارب دول مشابهة (الكامرون- نيجريا)، يدرك حتمية انشاء مركز تابع للدرك شرق الجامعة أو شمالها، بدل الاكتفاء بالمقرات المنمقة داخل الفلوجة وتوجنين، والتعامل مع الأخطار التى تمر بها المنطقة بقدر كبير من الحيطة والحذر.
زهرة شنقيط / نواكشوط : (11 دجمبر 2015)