قالت مصادر محلية بولاية لبراكنه لموقع زهرة شنقيط إن البلاغ الأمنى الذي استفنر الأجهزة الأمنية طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأربك المشهد العام داخل الولاية، وأثار الهلع فى صفوف السكان، كان مجرد "بلاغ كاذب" للتغطية على حمل غير شرعى.
وقالت المصادر إن الفتاة بنت الشيبانى أقرت بوضعها لجنين من حمل غير شرعى فى مقاطعة "بوكي" وإن الأسرة التى كانت تسكن عندها تم توقيف بعض أفرادها، وإن الجنين حي يرزق.
وشكل اختفاء بنت الشيبانى أكبر لغز بالولاية، منذ البلاغ الكاذب عن اختفاء شاب فى العقد الثالث من عمره قبل سنتين، وهو الأمر الذي كاد يؤدي إلى حرب أهلية بالمنطقة، واستنفر له قائد جهاز الأمن الحالى اللواء محمد ولد مكت فرقا أمنية للبحث عنه، وتداعت قبيلة الشاب من أجل القيام بمسح شامل فى قرى الزنوج بحثا عن أي أثر له، قبل أن يظهر فى العاصمة نواكشوط، وعلى يده جبيرة فى مشهد مثير للسخرية.
وتشكل مثل هذه الحوادث تهديدا للسلم الأهلى بالبلد، وتضييعا للأموال العمومية، وتشتيتا للجهود المبذولة من أجل ضبط الأمن، كما أنها تتسبب فى زرع الخوف فى نفوس الآلاف داخل المدن الكبيرة.
ويتم حل مثل هذه الأمور على مستوى الأجهزة الأمنية دون احالتها للقضاء بفعل ضغط بعض النافذين، واستغلال البعض لمركزه داخل السلطة من أجل توفير الحماية للمقربين منه اجتماعيا أو سياسيا.