فضيحة تهز قطاع الوظيفة العمومية بموريتانيا

كشفت المركزيات النقابية الممثلة لأغلب العمال بموريتانيا عما أسمته بالفضيحة المدوية داخل احد القطاعات الوزارية بموريتانيا، متهمين الوظيفة العمومية بأنها دعت النقابات لتقييم مشروع لم ينجز، وأن الأموال التى تم رصدها له تم تبريرها بشكل مثير للدهشة والاستغراب.

وقالت النقابات إن الحكومة اتفقت معهم على وضع آلية لتنفيذ برنامج حكومى ضخم، ممول من طرف الاتحاد الدولى للشغل، وإن البرنامج الهادف لتطوير قدرات الشباب الموريتاني للحد من البطالة كان من المقرر له أن ينفذ في الفترة ما بين عامي 2012-2015.

وأضافت المركزيات النقابية فى بيانها الذى حصلت عليه زهرة شنقيط إنها اتفقت مع الحكومة في فاتح نوفمبر 2012 وبحضور المدير الجهوي للمكتب الدولي للشغل بدكار على تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة على البرنامج المذكور، وعين كل طرف أربعة ممثلين عنه. وكان على وزير العمل أن يصدر مقررا بتشكيلة هذه اللجنة.

و"بعد أربع سنوات من مماطلة الوزارة فوجئنا بدراسة لتقييم البرنامج المذكور تتحدث عن إنجاز الكثير من الأنشطة، من بينها على سبيل المثال القيام ب 55.000 (خمسة وخمسين ألف) تحسيس إذاعي ...".

 وأضاف البيان "على الفور خاطبنا كلا من الوزير الأول والمكتب الدولي للشغل بداكار مع إشعار وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، بشأن التجاوزات الحاصلة في تنفيذ البرنامج والمتمثل في دعوى إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج وذلك دون علم أعضاء اللجنة ثلاثية التمثيل المكلفة بالإشراف على البرنامج، بل ودون تنصيبها أصلا".

وختمت النقابات بالقول" اليوم نتفاجأ أكثر بقيام وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالدعوة إلى ورشة لتقييم البرنامج، بل وأكثر من ذلك توسيع اللجنة وتغيير بعض أعضائها في محاولة للالتفاف على الموضوع".

وأكدت النقابات تمسكها بالمطالب ذاتها التي رفعت إلى الوزير الأول وإلى المكتب الدولي للشغل والمتمثلة في:

أ‌- مطالبنا بفتح تحقيق فوري عما تم الادعاء أنه أنجز.
ب‌- مطالبتنا بإجراء تدقيق مالي ومحاسبي في الموضوع من طرف مكتب تدقيق مستقل.