أغلبية الرئيس البرلمانية ترفض اكرام الأسر المنكوبة

اجهضت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز مقترح النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ الداعى إلى الغاء استجواب وزير العدل ابراهيم ولد داداه، تقديرا للظروف التى تمر بها عائلة الرئيس بعد وفاة نجله.

وقالت مصادر برلمانية لموقع زهرة شنقيط إن الأغلبية ضغطت من أجل تأجيل الجلسة البرلمانية، لكن ولد الحاج الشيخ أخبر قادتها بالبرلمان، بأنه يعارض التأجيل، اذ ليس من الوارد لا اليوم أو بعد أسبوع أو أسبوعين أن ينبس بكلمة سوء تجاه رئيس مكلوم فى أعز أبنائه، مطالبا بافتتاح الجلسة وسحب السؤال الذي كان مبرمجا، وهو ما يلغى الاستجواب بفعل القانون، وتحويل الجلسة من مظهر من مظاهر المواجهة والخلاف إلى لحظة جامعة لكل الطيف السياسى بموريتانيا تقديرا للظرفية الخاصة التى تمر بها أسرة الرئيس، والظرفية الإنسانية التى تتطلب من الجميع تأجيل خلافاته وتحييدها لاصلح الروح الإنسانية والإسلامية التى يجب أن تحكم جميع الموريتانيين، لكن نواب الأغلبية رفضوا الفكرة،وأصروا على عقد مؤتمر للرؤساء من أجل المطالبة بتأجيل الاستجواب والإبقاء عليه قائما، رغم أن صاحبه اعرب عن رفضه استجواب الوزير خلال الفترة القليلة القادمة، مهما حاول نواب الأغلبية وضعه أمام أمر الواقع.

وأكد ولد الحاج فى جلسة عقدت بعد مؤتمر الرؤساء للتصويت، بأن رفض الأغلبية لمبادرة انسانية تجاه الأسرة المكلومة يكشف مستوي الانتهازية لدي البعض، مؤكدا أنه لن يستجوب وزير العدل الأسبوع القادم أو الذي بعده، لأن أخلاقه تمنعه من نقد أو توبيخ أو الاعتراض على شخص يعيش ظروفا انسانية كتلك التى يمر بها الرئيس فى الوقت الراهن.

واستغرب ولد الحاج الشيخ فى الجلسة، كيف ترفض الأغلبية تمرير رسالة إيجابية من المعارضة الديمقراطية للأسرة فى الظرف الحالى، قائلا إن الانتهازية مضرة بأصحابها ولن تدفعهم مسلكيات البعض إلى الخروج عن المألوف من أخلاق المسلمين، والتعامل الحضارى المسؤول.