يناقشون مشروع قانون يزيد الشروط على جمعيات "الأخيار"، بينما تعيث جمعيات الأشرار في نواكشوط فسادا (جريمة قتل جديدة في نواكشوط).
ملاحظة:
يضيف مشروع القانون الجديد للجمعيات المعروض على البرلمان اشتراطات جديدة للترخيص من ضمنها مبلغ 30مليون أوقية (المادة 38 من مشروع القانون)، و يعاقب الانتماء لجمعية غير مرخصة أو تم حلها بالحبس 6 أشهر إلى سنة، (المادة 57 من المشروع)
بينما تعاقب المادة 247 من القانون الجنائي كل من ينضم لجمعية أشرار بالحبس.
المحامي محمد المامى ولد مولاي اعل
والسؤال المطروح هنا: أيهما أسهل للمواطن المطحون بالفقر والجهل والبطالة، الانتماء لجمعية أخيار؟ أم لجمعية أشرار؟