اوقفت الأركان العامة للجيوش رسميا ثلاثة من الجنود كانوا مكلفين بحراسة مؤسسة صناعة الألبسة العسكرية، وفتحت تحقيقا حول علاقة الحراس الثلاثة مع الجندى الهارب وزميله المفصول من العمل منذ فترة.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن المبالغ وصلت إلى 32 مليون أوقية، وإن اللصوص حملوها فى سيارة توقفت ليلة عند البوابة الرئيسية لمصنع الألبسة بعد تنويم حراسه.
وتعيش الساحة المحلية حالة من الترقب فى انتظار معرفة مصير أموال الجيش المسروقة، وسط معلومات أولية تفيد بكشف الأركان لهوية لصوصها المفترضين.
وشكلت العملية ضربة مفاجئة للقوات المسلحة، وثغرة أمنية أثارت الكثير من الجدل داخل صناع القرار فى الأركان العامة للجيوش.