انتقد زعيم مؤسسة المعارضة الدستورية الحسن ولد محمد تعامل بعض القوى السياسية المعارضة مع المؤسسة، وهو ماكرس التفرقة والخلافات الدائرة بين قوى المعارضة، داعيا قادة هذه الأحزاب إلى مراجعة المواقف السابقة، وتغليب المصلحة العليا على المواقف الشخصية للأحزاب .
وأكد ولد محمد - فى أول مؤتمر صحفى تعقده منذ تأسيس المؤسسة 2007 - وجود تحسن فى العلاقة مع بعض القوى السياسية، التى فهمت أن المؤسسة مصلحة للمعارضة وتعزيز لمكتسباتها الداخلية، لكن البعض الآخر ظل رهين النظرة التى أفرزتها انتخابات نوفمبر 2013، مع أن المؤسسة والعاملين فيها يقدرون نظرتهم للأمور ويحترمون لهم مواقفهم السابقة، ولكنهم كانوا يأملون أن تتحرر الأحزاب من مواقفها الشخصية لصالح نظرة تجمع شمل المعارضين.
وانتقد الحسن ولد محمد عجز الحكومة عن حل مشاكل المواطنين، وطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها (قادة حركة إيرا) والعمل من أجل تحرير المواطنين المختطفين فى مناطق واسعة من العالم (سوريا والولايات المتحدة الأمريكية) وتسوية الملف الإقتصادى الذى يمر بوضعية حرجة بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعجز الدولة عن تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة.
وقال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد إن انتخابات 2013 أفرزت برلمانا يضم عددا من المعارضين، كما أفرزت انتخابات 2014 رئاسة وحكومة، داعيا إلى التعاطى مع المؤسسة المنبثقة عن انتخابات 2013 كما يتعاطون مع المؤسسات المنبثقة من انتخابات 2014، وأن تكون النظرة التى تحكم جميع المواقف هى المصلحة العليا للبلد.