اعتقال ولد الشيخ فى كوناكري .. هل مازالت الحدود مضبوطة؟

بعد ثلاثة أسابيع من الضغط المتواصل على هرم السلطة بموريتانيا، والعجز المكشوف لمجمل الأجهزة الأمنية، تمكن "سائق دراجة نارية" فى دولة "غينيا بيساو" من إعادة الأمل للحكومة الموريتانية وحفظ وجهها أمام دول العالم، عبر تمكينها من استعادة أبرز المطلوبين لديها.

خمسة أجهزة أمنية معنية مكلفة بالأمن الداخلى، وآلاف الدراجات النارية الخاصة والعامة ورباعيات الدفع المجهزة، لم تفلح فى عرقلة مسار السلفى الفار من السجن المركزي ليلة احتفالات رأس السنة، وبهدوء تمكن المطلوب الأول ورفيقه الذى ظل مجهولا لدى دوائر الأمن من مغادرة البلاد عبر نقطة حدودية غير خاضعة  لمراقبة الأمن أو دوريات الدرك الكثيرة.

حاولت الأجهزة الأمنية استعادة صورتها داخل الشارع، ونفذت عمليات دهم واسعة بتيارت، تمكنت خلالها من استعادة "عروس" ضلت فجأة من منزلها زوجها ضمن عادة دأب عليها الموريتانيون منذ عقود، لكنها انسحبت دون اعتقال ولد السالك أو العثور على أي معلومة قد تفيد بوجوده داخل البلد أو خارجه.

تجزم الأجهزة الأمنية بأن السالك ولد الشيخ اعتقل بعد مغادرته الأراضى الموريتانية، وعبور الجارة السينغال، والمرور بدولة غامبيا، قبل أن تحمله الأقدار فجأة إلى حضن دورية من الدرك كانت على صلة فعلية بحركة الناقلين فى البلد الذى تتولي تأمينه، وليس مجرد ادعاء كما تقول أغلب الاجهزة داخل البلد.

خرق أمنى يكشف حاجة المنظومة الأمنية للإصلاح والتنشيط، وخروج بطعم الخسارة للصورة التى حاول وزراء الداخلية خلال الفترة الأخيرة رسمها، لقد تصدرت كلمة "ضبط الحدود" أبرز خطبهم المكررة فى كل احتفال، لكن حينما دقت ساعة الصفر،وعنت الحاجة للمسكين بالقرار، تبين أن الخرق قائم، وأن الضبط الذي تحدث عنه الوزير محمد ولد أبيليل 2010 ومحمد ولد محمد راره بداية 2015 وأحمد ولد عبد الله نهاية 2015 يحتاج إلى ضبط هو الآخر..

------------

وزير الداخلية محمد ولد أبيليل : تم ضبط الحدود

وزير الداخلية محمد ولد محمد راره : تم ضبط الحدود

وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله : الوضع تحت السيطرة