طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM)، الحكومة الموريتانية بإشراك النقابات والبرلمان في عملية ضبط العمال عبر الأرقام الوطنية التي أعلن عنه مؤخرا".
وطالبت الكونفدرالية ـ في بيان صحفي ـ بضرورة مواصلة التحقق من وضعيات العمال ومعاقبة المسؤولين عن هذا التسيب الشنيع والفساد الذريع، معتبرا أنه يجب الابتعاد عن ازدواجية المعايير بحيث يتم التغاضي عن حالات ومحاسبة حالات حسب النفوذ والوساطة".
وأضاف البيان أن الكونفدرالية "تحذر من تأخير تطبيق أنظمة الأسلاك بحجة استكمال التحقيق لأنه لا ترابط بين الأمرين، كما تحذر من تطبيق أنظمة أسلاك غير توافقية بين نقابات القطاعات والوزارات المستخدمة ووزارة الوظيفة العمومية.
وأكد البيان أن "اعتبار أن مقارنة سعر المحروقات في موريتانيا بسعرها في فرنسا مستفز ومبالغ في احتقار عقول المواطنين، داعيا كل فئات العمال إلى اليقظة والتأهب لحماية حقوقهم والدفاع عنها.