تصدر مشكل نشر الأمن في المنطقة اجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المشتركة العليا الموريتانية المالية التي يحضرها وفد يرأسه الوزير الأول يحي ولد حدمين.
وأشاد الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين باتفاق السلام والمصالحة الذي تم توقيعه أمس بين الانفصاليين الطوارق، ومجموعات داعمة للنظام المالي بمدينة "كيدال" بإقليم أزواد شمال مالي.
ودعا ولد حدمين في كلمته له خلال انطلاق فعاليات ـ أشغال الدورة الـ 13 للجنة العليا المشتركة الموريتانية المالية ـ إلى مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والأمنية بين بلاده ومالي، معبرا أن ترقية التعاون أيضا في مجال البنية التحتية، والطاقة، والتجارة، والتنمية الحيوانية، والصحة، والتعليم، والثقافة، والاتصال أمر ضروري كذلك".
وقال ولد حدمين إن الوضعية الحساسة التي تنعقد فيها أشغال الدورة تحتم مزيدا من التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين، مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط موريتانيا ومالي والضاربة جذورها في التاريخ، قائلا إن انعقاد هذه الدورة سيمكن من بحث مجالات التعاون بين البلدين وتوسيعها والمحافظة على المكتسبات التي تحققت.
وأضاف ولد حدمين أن موريتانيا ومالي لم يكونا في يوم من الأيام منفصلين بل ظلتا تتقاسمان التاريخ المشترك الذي يعود لحقب ما قبل الاستعمار وتربطهما علاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية عبر تجارة الصحراء.
بدوره قال الوزير الأول المالي إن الرئيس الموريتاني خلال زيارته لمدينة "كيدال" في مايو 2014، والتي عبر فيها عن إرادته في احتواء النزاع بين فصائل الشعب المالي، مكنت في النهاية من طي صفحة الخلاف وعودة الأمور إلى مجاريها.
وأضاف الوزير المالي أن رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة بين البلدين يعكس إرادتهما في تعزيز تعاونهما المشترك والنهوض به إلى مستوى تطلعات الشعبين.
وأكد أن توافق الرؤى بين البلدين وتطابق وجهات نظرهما، يحتمان عليهما لعب دور كبير في منطقة الساحل، داعيا إلى تكاتف الجهود لمواجهة الإرهاب في إطار تجمع دول الساحل الخمس.