من يخطط لإشعال فتنة داخلية فى ولاية لعصابه؟ (صور)

تصاعدت وتيرة الغضب داخل سكان مقاطعة كيفه بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة بفعل قرار الوالى المستفز "لحلفاء الأمس"، والقاضى بتهديم متاجرهم الواقعة قبالة مركز الإستطباب الجديد، ضمن معادلة يقول السكان إنها قد تعصف باستقرار الولاية الهش.

قصص غريبة يتداولها السكان عن واقع المنطقة الخاضعة لقدر من التهميش والحيف، وقرار مفاجئ بهد 17 متجرا تم بنائها من قبل بعض الأطراف القبلية فى منطقة تملكها بالكامل، ولديها أوراقها الثبوتية، وحديث متصاعد عن مطامع لدي بعض الأطراف الأخرى تحاول تمريرها عبر بوابة الإدارة وهيبة الدولة، ضمن معادلة يحكمها المال والنفوذ والقرب من مصدر القرار.

11 سجينا حصلة أولية للشجار الذى وقع اليوم الاثنين 8 فبراير 2016 بين الأجهزة الأمنية مدفوعة بقرار شفوي من السلطة الإدارية والسكان الرافضين لتشريدهم من منطقة امتلكوها بوثائق إدارية منذ عشرات السنين، وتحاول الولاية اخراجهم منها لمصلحة أطراف أخرى لما تخرج لواجهة الصراع، لكن ظلالها باتت معلومة، وآثارها على الأرض سجلت أولى حلقاتها اليوم، وهو ماعزز من الشعور بالظلم والتهميش لدي الضحايا، ودفع بالعشرات من الشبان والنساء إلى الوقوف فى وجه القرار القاضى بهدم متاجرهم المبنية على أرض خصوصية، وبعلم من الإدارة المحلية واقرار منها، وقبالة مركز صحى كان السكان يأملون منه انعاش منطقتهم عشية عرضها على وزارة الإسكان من أجل أخذ ماتريده منها لبناء المركز الصحى دون الحاجة لتمرير مشروع فى مجلس الوزراء يحولها إلى منطقة ذات نفع عام فى حالة نادرة الوقوع بموريتانيا.

قبالة المركز الصحي الجديد تم منح الشارع 40 مترا لتخفيف الضغط على المنشأة الوليدة، وأمامه بالضبط استثمر أصحاب الأرض مايملكون فى متاجر بعضها معد للتأجير والآخر للاستغلال، ضمن حق مكفول فى بلد تتيح القوانين فيه لكل الأفراد حق التملك الشخصي، لكن للوالى رأي آخر، وللنافذين فى الولاية مصالح متضاربة، قد تعرض سلم المنطقة لهزة جديدة، دون معرفة الهدف الذى من أجله تم تجييش القوى الأمنية وفرض المنطق بالقوة؟ ولمصلحة من يشرد أصحاب الأرض؟ ولمن ستؤول ملكيتها بعد التشريد والتدمير وفرض الأمر الواقع بقوة الإدارة والسجون؟.

يقول السكان إن الواقع الذى عاشوه اليوم غير قابل للاستمرار، وإن الأمل بعد الله عز وجل معقود بتدخل الرئيس لوضع حد للمهزلة قبل استفحالها، وإنصاف الضحايا قبل فوات الأوان.