الخيط الذى أطاح بأبرز الأمناء العامين فى موريتانيا

أدانت محكمة ابريطانية فى السادس عشر من يناير 2016 احدى الشركات العاملة فى البلاد بدفع رشاوي لمسؤولين بارزين فى كينيا وموريتانيا مقابل الحصول على صفقات مربحة، وألزمت القائمين على الشركة بدفع مبالغ مالية تصل 2.2 مليون جنيه أسترليني و250 يوم من العمل غير المعوض.

وقالت الدائرة القضائية إن الشركة دفعت مبلغ 395.074 دولار لأجانب تعاملوا معها من أجل تزويد بلدانهم ببطاقات التصويت، وإن التصرف شكل خرقا للأصول المتعارف عليها فى ابريطانيا منذ 1906، وأضر بصورة البلاد الخارجية ونزاهة المعاملات المالية فيها.

كما انتقدت المحكمة التعامل بشكل غير قانونى مع بعض الزبناء فى الخارج باعتباره يضر الأمن العالمى، ويرسخ ثقافة نهب الأموال بطرق غير شرعية ويضر بالشفافية فى المعاملات المالية أبرز ضمان للاستقرار.

وقد شكل القرار صدمة فى الأوساط الرسمية بموريتانيا، ودفع بالرئيس إلى اعطاء الأوامر مباشرة بتوقيف الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادى ماسينا الذى كان يتولى الداخلية عشية ابرام الصفقة المثيرة مع الشركة البريطانية 2009 ، وهى نفس الشركة التى تولت تزويد موريتانيا ببطاقات التصويت فى الانتخابات الأخيرة.

وبلغ حجم الأموال التى سلمت الشركة – حسب اقرار مسؤوليها- للمسؤولين الموريتانيين والكينيين حوالى 157 مليون أوقية (395 ألف دولار) فى الصفقة الأولى، دون الحديث عن تسهيلات أخرى قد تكون الشركة قامت بها أو عمليات تلاعب قد تكون الجهات المعنية بالملف ساهمت فيها على المستوى الداخلى.

ويشكل القرار صدمة داخل الأوساط الرسمية، لكنه قد يفتح ملف الأمناء العامين فى موريتانيا والاستقرار فى المناصب الذي يمتاز به البعض بحكم العلاقات الاجتماعية والسياسية والحماية الأمنية من بعض المسؤولين.

وتبدو حاجة البلاد إلى تغيير شامل فى الأمناء العامين أكثر من ضرورية من أجل هز الأوساط الممسكة بقرار الصرف الداخلى، وإعادة المصداقية لأجهزة الدولة الموريتانية.