أثار قرار المجلس الدستورى يوم أمس الخميس 11 فبراير 2016 الكثير من الجدل داخل النخبة السياسية الممسكة بزمام الأمور فى موريتانيا، بفعل توقيته المربك للحكومة والرئيس وتناقضه مع القرار الذى اتخذ المجلس ذاته 2015 بشأن تجديد مجلس الشيوخ.
ورغم أن الحكومة سلمت بالاستشارة، إلا أن القرارات التى ستترتب عليها لاتزال محل نقاش داخل دوائر السلطة المعنية بالأمر.
وهذه هى التشكلة النهائية للمجلس الدستورى بموريتانيا فى آخر خرجة اعلامية لها.