قالت مصادر قضائية بنواكشوط لموقع زهرة شنقيط إن وزير العدل ابراهيم ولد داداه قرر جلب ملف "إيرا" من محكمة الاستئناف بولاية لبراكنه إلى المحكمة العليا بنواكشوط، بعد فترة من الجدل والصراع بين الحركة والحكومة.
وتقول المصادر إن القرار اتخذ بعد رفض قادة الحركة طلب الحرية المؤقت الذى عرضته الحكومة عبر بعض الوسطاء، واصرار زعمائها على البت فى الطعن المطروح أمام المحكمة العليا، من أجل الحصول على قرار بالإفراج أو تدويل الملف عبر مكاتبها فى أوربا.
وحسب معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط فقد تم جلب الملف قبل أسبوع، وهو ما قد يترتب عليه تخفيض فترة المحكومية الحالية والإفراج عن المعتقلين بقرار قضائى، بعد ضغوط كبيرة مارستها حكومات غربية وبعض المنظمات الحقوقية المهتمة بالملف.
وتقول مصادر فى الحركة إن الحكومة قررت اعتماد استراتيجية جديدة هدفها الأول شق صفوف الحركة من خلال اذكاء الصراع بين الزنوج والأرقاء السابقين.
وتتحدث الحركة الحقوقية عن اختراق كبير قامت بها الحكومة لها خلال الفترة الماضية بغية صنع مناضلين على مقاسها، والدفع بهم للأنشطة وتبنى الحركة بعد أن فشلت سياسة الضغط السابقة. وتقول مصادر زهرة شنقيط إن رئيس الحركة أبرز مستهدف من العملية الأخيرة، فى محاولة لتحجيم دورها قبل الإفراج عنه.