تحصين أبرز القطاعات الحكومية فى موريتانيا من التفتيش

ارتفعت عدد الدوائر الحكومية فى موريتانيا المحصنة من التفتيش فى عهد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى ثمان دوائر رئيسية، بينما لاتزال بعض المصالح التابعة للمالية والوزارة الأولى تبحث عن صفقات فساد وهمية أو تجاوزات بسيطة داخل بعض القطاعات الهامشية للدولة بفعل الحظر المفروض عليها.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الدوائر المحصنة من التفتيش تستهلك حوالى 30% من الميزانية العامة للدولة، و70% من الدعم الخارجى للبلاد، ومجمل القروض الكبيرة التى تم أخذها خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز هذه الدوائر :

وزارة الطاقة  التى بلغت مجمل الصفقات التى أبرمتها خلال المأمورية الماضية للرئيس أكثر من 320 مليار أوقية لتنفيذ عدد من المشاريع الهامة، ووزارة المياه التى بلغت المشاريع المنفذة من طرفها حوالى 160 مليار أوقية، وتم من خلالها استنزاف مجمل المنح العربية والغربية الموجهة لقطاع المياه، مع السماح لوزارة الاقتصاد والتنمية بتسيير جزء بسيط منه عبر وكالة النفاذ الشامال، كما أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم طالها التحصين كذلك، رغم أن سيولتها تجاوزت خلال السنوات الأربعة الماضية أكثر من 400 مليار أوقية، ووزارة الداخلية الموريتانية التى تتبع لها مشاريع انمائية تقدر ب 50 مليار أوقية ( وكالة الوثائق المؤمنة + الدعم الموجه للمجالس المحلية ...)، والأمانة العامة للحكومة، والتى تولت تسيير ملفات بالغة الأهمية، وتم الكشف عند أول محاولة تفتيش لها عن اختلالات بالغة التعقيد، لكن التحصين طالها فى الأسبوع الثانى من التفتيش، وتم توقيف العملية إلى اشعار آخر.

أما الرئاسة الموريتانية فلا تزال تنتظر الوعد الذى أطلقه الرئيس فى أحد برامجه الشهيرة من أجل اعتماد مكتب دراسات دولى يظهر للعالم تفاصيل الصرف الذى قام به الرجل من أول يوم له فى السلطة إلى آخر أيامه فى الحكم.

أما مشاريع التنمية فتلك قصة أخرى، حيث يمنح كل مشروع لفرد من دوائر صنع القرار بالبلد، يسيره حسب ميزاجه ويستقر فيه إلى غاية تقاعده ولايخضع لوصاية الأجهزة الحكومية ( بلا مجالس إدارة)، ولا الرقابة الداخلية لوزارة المالية أو الوزارة الأولى، ولاتنتظر منه أى نتائج مرضية بحكم تمويله القادم فى الأساس من بعض الدول الأوربية والعربية، والمنصف فى الذاكرة الجمعوية كتمويل موجه للقائمين عليه، مستنزف فى الورشات الداخلية والسفريات الدائمة، مع اعطاء مؤشرات تنموية تحتاج للكثير من المراجعة والتقييم.