إلى الوزير وظله .. أخطأتم العنوان ..

التشكيك فى الوطنية والإساءة للغير، والظهور بمظهر الثائر من أجل سمعة النظام  -على حساب الآخرين -  أمر مضحك، وتصرف لايليق بالكبار، وعبث ليس من الوارد القبول به أو تمريره بكل بساطة سعادة الوزير.

 

كيف لا أكون وطنيا ولمصلحة من توزعون صكوك الغفران والوطنية بهذا الشكل الغريب؟.

 

 وكيف أهوى تشويه البلد الذى أنتمى إليه، وأنا الذى على ثراه ولدت وفى عمق صحرائه أقمت، وفوق قمم جباله الشامخة دفنت أجدادى واحدا تلو الآخر، وأحمل جنسيته من أول يوم. فيه عشت وتعلمت وعملت ولم أشعر فيه يوما بالغربة ولم أتعامل معه كعابر سبيل.

 

أدرك معالى الوزير المحترم أن "تركة القذافى" ثقيلة وكبيرة، حتى ولو كان حظ المهمشين منها قليل. لكن أدرك كذلك أن السؤال عن تفاصيلها وارد، والخوض فى خباياها مطلوب، واستعادة الحقيقة الغائبة أو المغيبة هدف لكل الشرفاء داخل البلد، ولو تطلب الأمر فى بعض الأحيان الطعن لصالح القانون.

 

قد لايكون رأس النظام معنيا بالصفقة التى أثارها بعض أعضاء البرلمان الليبى، وقد لاتكون موجودة من الأصل، وقد يكون "السنوسى " داخل السجون الموريتانية لحد الآن فأنتم بسجونكم أعلم، لكن المثار حولها على الأقل يستدعى التوضيح والرد وابطال دعاوى الغير المعلنة، بدل الاستسلام للعجز والركون للصمت، ونهش أعراض الصحافة المحلية، واسلام الوطن والقائمين على تسييره لكبريات الصحف والمواقع الدولية بوصفه آخر بلد يتاجر بالبشر.

 

سعادة الوزير لم ندخل قاعة المؤتمر الصحفى للذكر، فالمساجد مفتوحة على مصراعيها، وفى الأرض منأى للكريم عن الأذى ، ولم نأت طلاب شهرة كما زعمتم، ففى مجالس الأنس يستهجن الوقار، ولسنا – ولله الحمد-  فى خصام مع أحد حتى نطلب الرأي القانونى أو نلتمس دعاء فقيه.

 

لكن جئنا – ومن النادر أن نحضر- بحثا عن جواب يقطع الشك باليقين حول المتداول من الأخبار، وينسف دعاوى الغير الرائجة، وكنا نعتقد -ونحن واهمون بالطبع -  أن رسل الرئيس وأعضاء الحكومة لديهم القدرة على التعبير عن الموقف الذى يصون عرضه و يحفظ للبلد ماء وجهه فى ظل حملة اعلامية يواجهها النظام بصمت القبور.

 

صحيح أن المهرجان الأخير لحزب التكتل  كان كبيرا وحاشدا ورسالة زعيمه أطال الله عمره كانت واضحة وصريحة ولاتحمل اللف والدوران، وصحيح كذلك أن تداعياتها داخل النخبة المحكوم بها مزلزلة، وأن الجمهور قال كلمته وأظهر انحيازه للرجال الصادقين، لكن أي ذنب اقترفناه نحن حتى نكون الجسر الذى يعبر عليه المحبطون لقلب الرئيس؟.

 

سيدى الوزير ..

 

 خفف من روعك فحكم التشكلة المغايرة لما يطرح للتداول خارج القضاء، ، لكن قادم الأيام قد يحمل الكثير من المفاجئات، وملف القانون الأساسى للقضاة لم يثر لحد الساعة رغم وضوح المستفيد من خرقه والتلاعب الحاصل فيه، وتقرير  السجون لم نتناوله بالتفصيل بحكم الانشغال وترتيب الأولويات، ولم نسأل بعد عن قرارات "لاوجه للمتابعة" التى شوهت البلد فعلا واحرجت والرئيس رأسا واظهرت مستوى الارتباك داخل القطاع. كما أن قصة أموال ابن لادن ومن كان يديرها ابان فترة الجهاد الأفغانى حكاية أخرى قد لايكون الوقت قد حان لفتحها أو طرحها للتداول بشكل كبير، رغم مرارة الوثيقة الأخيرة، والتى لم نتصرف فيها – كما زعم البعض زورا-  بل نشرناها كما هى، لكنكم لم تتعبوا أنفسكم بمتابعة الملف واكتفيتم بما قررت أنامل الفاشلين.

 

سيد أحمد ولد باب / كاتب صحفى