الحكومة تجيز مشروع قانون يسمح بسجن وتغريم التجار (خاص)

أقرت الحكومة الموريتانية يوم أمس الخميس 4 مارس 2016 مشروع قانون يجيز سجن وتغريم التجار، وقررت احالته للبرلمان فى دورة طارئة يوم الثلاثاء القادم على أبعد تقدير.

وتقول مسودة المشروع الذى اطلعت عليه زهرة شنقيط إن العقوبة تصل إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تبلغ 5 ملايين أوقية، فى حالة ثبوت ابرام صفقة مع الدولة أو أحد أشخاص القانون العام يستفيد صاحبها بصفة غير مشروع.

وتنص المادة (6) من مشروع القانون الجديد على محاربة "الامتيازات غير المبررة فى مجال الصفقات العمومية" على سجن الموظف والتاجر وتغريمهما بنفس المبلغ، اذا ثبت أن العقد أو الاتفاقية أو ملحقاتها مخالفة لأحكام التشريع بغرض الحصول على بعض الامتيازات، أو تمت زيادة السعر أو تم تعديل نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم.