الحرمان من الوظيفة أبرز سلاح لمواجهة الرشوة بموريتانيا (خاص)

اقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد يجرم الرشوة فى الانتخابات، ويقضى بحرمان الضالعين فيها من أى وظيفة عمومية لمدة عشر سنوات، سواء تم تقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع امكانية تعزيز العقوبة باجراءات أخرى أكثر قسوة.

ونص مشروع القانون الذى اطلعت عليه زهرة شنقيط بعد اقراره فى اجتماع الحكومة يوم أمس الخميس 4 مارس 2016 فى المادة الثامنة على معاقبة ممارسى الرشوة  بالحرمان 10 سنوات من :

ممارسة أى وظيفة انتخابية

ممارسة أي وظيفة عمومية

وقالت المادة الثامنة إن العقوبة الحالية لاتخل بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قوانين أخرى.