بنت عبد الودود: موريتانيا تشهد حركة إصلاح تشريعي طموحة (خطاب)

قالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا إربيها بنت عبد الودود إن البلد يشهد حركة إصلاح تشريعي الطموحة، أبرز ملامحها نشر المعاهدات، والاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى محاربة الفساد والرشوة.

وقالت بنت عبد الودود في خطاب أمام دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن اللجنة تحيي الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية، مؤكدة أن من ملامح الاصلاح الاعتراف بالحق في التعليم للجميع، وتعزيز القدرات في المجال الصحي، ,تكوين القضاة وأعوان العدالة، إضافة إلى المشاركة السياسية للمرأة، ,تمثيلها في مواقع القرار، ومكافحة العنف ضد النساء، وإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

نص الخطاب:

شكرا السيد الرئيس
تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا بالمشاركة في هذا النقاش عالي المستوى كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات التصنيف (أ) لامتثالها لمبادئ باريس، والذي يتمثل دورها في ضمان متابعة تنفيذ العهدين.
تعرف موريتانيا اليوم انطلاقة وديناميكية جديدة وبإرادة حرة في مجال حقوق الإنسان.
تدل مؤشرات التنمية البشرية المستدامة، التي يسلم بها الجميع، على أن موريتانيا شهدت منذ عام 2009، توطيد دعائم سيادة دولة القانون.
تحيي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإرادة السياسية للسلطات العمومية التي تعبر عنها من خلال حركة الإصلاح التشريعي الطموحة والتي نذكر منها على سبيل المثال.
ــ نشر المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية:
- محاربة الفساد والرشوة؛
- الاعتراف بالحق في التعليم للجميع؛
- تعزيز القدرات في المجال الصحي؛
- تكوين القضاة وأعوان العدالة
- المشاركة السياسية للمرأة
- تمثيل المرأة في مواقع القرار
- مكافحة العنف ضد النساء،
- إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب
مكافحة التطرف والعنف والإرهاب
- مكافحة مخلفات الاسترقاق والفقر
- حرية التعبير وعدم تجريم المخالفات الصحفية.
وفي إطار التنفيذ الفعلي للعهدين، فإننا نوصي بما يلي:
- اعتماد خطة شاملة وتشاركية لتنفيذ توصيات اللجان
- الإسراع في إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
- اعتماد قانون لمناهضة العنف ضد النساء؛
- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الموريتاني
- تقديم الدعم لبرنامج مكافحة التطرف والإرهاب
حماية حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات