السجن والغرامة لمستغلي النفوذ بموريتانيا (خاص)

حددت المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد الجديد بموريتانيا العقاب بالحبس من سنتين (2)، إلى خمس سنوات (5)، وبغرامة مالية من خمسمائة ألف أوقية (500000)، إلى مليون أوقية (1000000)، كل من من يلجأ إلى الوساطة واستغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين من إدارة أو هيئة عمومية".

ويقول نص المادة الذي اطلع عليه ـ موقع زهرة شنقيط ـ إن العقاب أعلاه يطبق في "كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية منفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض لهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منفعة غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على سلطة أو إدارة عمومية على منفعة غير مستحقة".

وتضيف المادة أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من يلجأ إلى الوساطة واستغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين من إدارة أو هيئة عمومية وكذلك كل من يمنح منفعة أو امتيازات مستحقة أو غير مستحقة على أساس الوساطة واستغلال النفوذ.

ويشكل القانون الجديد محاولة من الحكومة لوضع حد لآفة الرشوة واستغلال النفوذ بموريتانيا.