بعد فشل كتلة العمل الشعبية ضد كيتا.. هل تنتهي قضية توماني توري؟

يعيش الرئيس المالي السابق آمادو توماني توري في المنفى منذ عام 2012، تاريخ استقالته وفق اتفاق الإطار بين المجموعة الاقتصادية لدو غرب إفريقيا ومن أطاحوا به.

إن اختيار الرئيس المالي السابق إنهاء فترة "احتجازه" أو في حال آثر العودة إلى مسقط رأسه، لا ينبغي أن تثير القلق.

وبالإصافة إلى التردد في تنشيط الإجراءات المعلقة على مستوى اللجنة البرلمانية المخصصة، وذات الصلة بالموضوع، فإن مسألة إمكانية مواصلته البقاء هناك تبدو جزءا محددا من التعامل مع الملف، وهو ما يثير إمكانية التركيز على التدخل الشعبي تحت يافطة إعادة التوحيد الكامل لمالي، أو تحت مظلة الرفاق السابقين للانقلابي رهن الاحتجاز.

وقد حرص الجنرال ـ القائد آمادو سانوغو، وبعض زملائه إلى تقديم شكاية إلى محكمة العدل العليا مباشرة، مما يثير الجدل في أوساط الرأي العام: جمعيات دعم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، والأحزاب السياسية في الأغلبية. وقد صعد المعسكر الجمهوري لخنق المبادرة، واعتبرها مناورة من أجل زعزعة النظام.

إن نهجا يتجاهل الإجراءات بشكل كامل، ويعتمد أسلوب الاستفزاز، سيؤدي إلى إنتاج تأثير سلبي، كما سيبرز هشاشة نظام الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، ويوضح الفضائح المتلاحقة، والتطورات التي تشهد.

إن تهمة الخيانة العظمى، تفسر أن العاصفة الصغيرة كافية لأن تهز بقوة، وتشجع أنصار السلطة على رفع الدروع في لعبة لا تستحق الاهتمام.

كما أن هذا الإجراء، والطرق ذات الصلة، كانت قد تم تجاهلها من طرف مقدمي الالتماسات والشكاوي.

وللتوضيح فإن أي حركة في مالي، يجب أن تكون صورتها طبق الأصل من الانقلابيين السابقين، ولا يمكنها أن تتمتع بالشرعية، في بعد الاعتماد على مثل هذه الادعاءات.

وفي هذا الصدد وبدلا من الحضور الجماهيري، وبموجب قانون محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات أمام المحكمة، فإنه ينبغي إنشاء آلية للمتابعة بخصوص تهمة الخيانة الموجهة لرئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد فإنه ينبغي بدلا من التمثيل الجماهيري، وبموجب قانون محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات أمام المحكمة، إنشاء آلية متابعة خاصة بتهمة الخيانة الموجهة لرئيس الجمهورية، سواء كان يمارس مهامه، أو خارج إطار الممارسة. وهكذا فإن رئيس المؤسسة البرلمانية أو اللجنة البرلمانية المخصصة للمتابعة، مطالب بأن تصدر المؤسسة تقريرا من دون تأخير، بناء على أن البرلمان سلطة تشريعية، بشأن الإبقاء أو عدم الإبقاء على تهمة الخيانة الموجهة للمعني.

إن التهم الموجهة ضد رئيس الجمهورية لم تثبت لأن الوثيقة ليست مكتملة، لذا فقد صنفت حسب تقدير محكمة العدل العليا، صنفت تحت عبارة عدم متابعة.

وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة لم تكن موجهة إلى شخص، ولا صادرة منه، حيث لا تتضمن أي توقيع للرئيس، ولا تحمل كذلك أي تاريخ.

وهو أسلوب لا يأخذ نهج الكتلة الضاغطة للتدخل من أجل إعادة التوحيد الكامل لجمهورية مالي، وسيكون من المفيد التقدم بدليل يضمن النجاح، أو تلمس طريق نهج مماثل: الاستمرار على نفس التهم الموجهة للرئيس السابق آمادو توماني توري.

فهو يعيش منفى بداكار منذ استقالته على إثر انقلاب 22 مارس عام 2012، وتظل إجراءات ابراهيم بوبكر كيتا تحت تهديد المتابعة بتهمة الخيانة العظمى منذ دجمبر 2013، بعد أن أخذت أولى حكومات كيتا مبادرة إخبار الرأي العام وعبر طريق طويل، بادعاءات جاءت على لسان المتحدث باسمها.

ويتعلق الأمر باتهام كان قد رفض على اعتبار عدم دستوريته وقانونيته لبعض الأسباب: خرق واجب سرية المهنة من طرف القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل تسهيل الاقتحام، وإقامة القوات الأجنبية على الأراضي المالية، التدمير المتعمد للدفاع الوطني، والتحطيم المعنوي للجنود بفعل الترقية للبعض على أساس المحاباة، إخفاء المعدات والمعلومات التي يمكن استغلالها لصالح الدفاع الوطني.

وكما بالإمكان ملاحظته، فإن الاتهامات تختلف تماما عن ما ذهبت إليه كتلة العمل الشعبية السلمية من أجل الوحدة المالية، ضد الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، بشأن "التسيير غير الشفاف للمال العام".

مهما بدى الأمر غريبا، فإن الشكاوي يعتريها نقص، وتجلى ذلك في عدم احترام الإجراء التطبيقي بشأن الخيانة العظمى، وفق التشريع المالي. ويتضمن القانون رقم 97ـ001 جزءا من تلك المسألة المثارة.

وبخصوص حالات اتهام رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، فإن الجمعية الوطنية تدار برئاسته.

قد تبدو الصيغة إلى حد ما غامضة، لأن النص لم يحدد بالضبط الطرف الذي أطلق الاتهام، ولكنه لا لبس فيه، فالفقرة الثانية من القانون تختلف، حيث توضح بعض الاختلافات بشأن الإجراءات المتعلقة بالوزراء في ما يخص الجرائم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم.

ويتضح أن الملف أحيل إلى الجمعية الوطنية من طرف المدعي العام بالمحكمة العليا العليا.

ومع أن الإجراء التطبيقي المذكور يتعلق بالوزراء، فإن الأمر يشي بأن السلطات العليا المالية قد آثرت متابعة الرئيس السابق.

وفي نهاية المطاف فإنه إذا كان لا يحق لكتلة العمل الشعبية السلمية من أجل الوحدة المالية اللجوء إلى محكمة العدل العليا، يمكننا التساؤل عن ما إذا كانت الحكومة هي الأخرى يحق لها اللجوء إلى الجمعية الوطنية لاتخاذ إجراء من محض خصوصيتها، وفق مبدأ فصل السلطات.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار علاقات التبعية بين الحكومة ورئيس الدولة الحالي، فإنه لا يمكن تصور تطبيق الإجراء المتعلق بتهمة الخيانة العظمى ضد الرئيس باعتباره الشخص الأول في الدولة.

وهكذا فإنه من المحتمل بخصوص كل هذه العيوب المتعلقة بملف آماو توماني توري، لا تأتي في الوقت الراهن

من المحتمل أن تكون هذه الخروقات التي تعتري الملف الموجه ضد ارئيس آمادو توماني توري سببا في عدم  تقدمه جراء التسريبات التي أقيم حولها هي الأخرى تقرير دخل مرحلته الأولية.

نقلا عن مالى ويب / ترجمة زهرة شنقيط