قالت النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض زينب بنت التقى إن سلوك وزارة العدل الموريتانية يكشف عدم جدية النظام الحاكم بموريتانيا فى محاربة الفساد، ويؤكد لمتابعى سير الوزارة أن إرادة مواجهة الفساد معدومة وأن الضمانات القضائية غير قائمة.
واستفسرت النائب زينب بنت التقى عن مصير قانون يحارب الفساد فى ظل وزير لايتورع بعض العاملين فى مكتبه أو المدعين فيه على الاتصال بالقضاة للإفراج عن معتقلين في قضايا المخدرات!.
كما ذكرت النائب أن الوزير الذين ينخرط فى الصراع داخل قطاعه لتغيير الأحكام لصالحه غير مؤتمن على تنفيذ المشاريع الممررة من البرلمان أو حماية البلد واستقراره وثروته من بارونات الفساد.
وذكرت النائب بالتلاعب برتب القضاة خلال الاجتماع الأخيرة من أجل تكريم بعض القضاة الذين حكموا لصالح الوزير، قائلة إن قطاع العدالة هو رأس الحربة فى مواجهة الفساد، وحينما تثار حوله الشكوك بفعل سلوك الوزراء وكبار الموظفين تكون إرادة الحرب على الفساد التى يتحدث عنها البعض غير واردة.