قال النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن قانون الفساد تأخر، كما تم اجهاض مفعوله بقرار من الحكومة عبر ممثلها وزير العدل الذى رفض القبول بأي تعديل من شأنه الغاء الحصانة التى يحاول القانون منحها للمفسدين.
واستغرب ولد الحاج الشيخ تأجيل النظام القانون إلى نهاية حكم الرئيس، رغم الشعارات التى تم رفعها منذ 2008، قائلا إن النص على أن فترة التقادم خمس سنوات هدفها تحصين لصوص المال العام.
ودعا ولد الحاج الشيخ نواب الأغلبية وأعضاء الحكومة إلى التخلى عن نكران الذات قائلا إنهم جزء من الأنظمة التى كانت حاكمة، مستغربا التحامل عليها دفعة واحدة، رغم أن الرئيس معاوية ولد الطايع الذى خدموه كان أول من أسس محكمة الحسابات، والمرحلة الانتقالية 2005 -2007 تم فيها اقرار المفتشية العامة للدولة، وفيها تم القيام ببعض الأعمال الجادة، بينما يفخر النواب اليوم بمشروع قانون لما يري النور، ويحاولون تحويله إلى منجز تاريخى رغم أنه مفيد من الناحية الشكيلة، لكنه لن يطبق مثل كل القوانين المعطلة.
وانتقد ولد الحاج الشيخ استشراء الفساد فى العديد من الدوائر الرسمية، وغياب أي مكافحة جدية للفساد من قبل الحكومة، قائلا إن النظام أمضى مأموريتين دون جرجرة مفسد واحد أمام القضاء.