نائب الطينطان : تفعيل المؤسسات الدستورية أول خطوة لمواجهة الفساد

قال النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد فاضل ولد أحمد سعيد إن القانون المجرم للرشوة فى الانتخابات قانون جيد، ولكن المخاوف قائمة بشأن تجاهله أو تجميد العمل به، كما وقع مع قانون التعارض أو تمويل الحملات الانتخابية معتبرا أن تفعيل المؤسسات الدستورية أول خطوة لمواجهة الفساد.

وعبر النائب عن مخاوفه من استغلال الحكومة للمادة الخاصة بالإثراء غير المشروع، وتحويلها إلى سيف مسلط على رقاب من لاينسجمون مع سياسات الحكومة، مع أن ظاهرة الإثراء غير المشروع  أو غير المبرر على الأقل تزايدت فى الفترة الأخيرة حتى بات الناس يتندرون بأسماء بعينها.

وأكد النائب أن اغلب الجرائم الواردة فى القانون تم التعامل معها على أنها جنايات وهو أمر محمود، ويدل على الصرامة فى التعامل مع قضايا الفساد، لكن فى مايتعلق بالتقادم يلاحظ أن هذا القانون أخذ منحا معاكسا تماما حين اعتبر أن التقادم فى تحريك الدعوى وإسقاط العقوبة يحصل بعد خمس سنوات، وهو مايتنافى مع قانون الإجراءات الجنائية الذى يحدد لها 10 سنوات.

ورأي النائب أن القانون باعتباره قانونا استثنائيا خصص لجرائم استثنائية كان من المفترض أن ينحو منحى آخر بتشديد قواعد التقادم فى الجرائم العادية، وأن لايسمح لمن تورطوا فى قضايا فساد بالناجة بجلودهم من خلال تقصير الفترة الزمنية الخاصة بتقادم الدعوى.

وطالب النائب بتفعيل المؤسسات الدستورية القائمة كمحكمة الحسابات التى لم تنشر تقريرها السنوى منذ 2006 وكذلك المفتشية العامة للدولة ولجنة مراقبة الصفقات العمومية.