دفعت الجوائز المعلنة من طرف الأمير الخليجى الثرى محمد بن راشد آل مكتوم أبرز الفاعلين فى وزارة التهذيب الوطنى إلى الخروج من دائرة الشفافية فى اتخاذ القرارات ، وجلب فضيحة مدوية للوزارة بعد أقل من شهرين من اقالة وزيرها السابق وتقاعد أمينها العام.
الفضيحة الثانية فى سجل الوزارة خلال أشهر بفعل المال الخليجى، تم الكشف عنها من طرف وسائل الاعلام المحلية اليوم الجمعة، لكن بالعودة إلى جوائز المسابقة يمكن معرفة أسباب الفضيحة أو فهم السياق الذى تمت فيه.
الأمير الخليجى الثرى رصد مليون دولار لأكثر المدارس مشاركة، منها 100 ألف دولار للمشرف عليها، و100 ألف دولار للمدير،800 ألف دولار للمدرسة.
كما رصد 10 آلاف دولار للمشرف الأول من كل دولة و10 آلاف دولار للطالب الأول من كل دولة، وهو ما أسال لعاب كبار الموظفين فى القطاع.
المدارس التى تم اختيارها لم تحترم فيها الضوابط المطلوبة، ولم تختر على أساس تميز طلابها فى المسابقات الوطنية من أجل تمثيل البلد وتشريفه، وإنما تم اختيارها على أساس طبخة شارك فيها موفظون كبار فى وزارة التهذيب، والمدير الجهوى لنواكشوط الجنوبية، ومدراء المدراس المختارة.
وتكشف هذه الفضيحة عمق الخلل القائم فى الوزارة وعجز الرئيس والوزير عن وضع حد للفساد المستشرى فيها، كما أنه تكشف حجم الجشع الذي يبدد كل الفرص المتاحة للدولة الموريتانية، وسرعة البعض فى اختلاس أي فرصة تتاح لمعلم أو أستاذ أو تلميذ.