برلمانى ينتقد فشل الأجهزة الحكومية فى مواجهة الفساد ورموزه

انتقد النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض حمدى ولد ابراهيم فشل الأجهزة الحكومية فى مواجهة الفساد ورموزه، والدفع بحزمة من المشاريع والهيئات غير المفعلة لاسترضاء الخارج ومغالطة الداخل.

وقال ولد ابراهيم فى مداخلة ضمن نقاش الجمعية الوطنية لقانون الفساد الأخير إن الحكومة أقرت يوم 11 سبتمبر 2014 انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد كجزء من اجراءات المتابعة والتقويم لتنفيذ الإستراتيجية، وانشاء مرصد مستقل لمحاربة الفساد لكن أين المرصد؟ وماهو دور اللجنة الآن؟

وذكر النائب البرلمان بما عرضه وزير الإقتصاد السابق سيدى ولد التاه من تفاصيل حول اللجنة المشكلة بالتساوي بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى (خمسة أعضاء لكل جهة)، وتكليفها بتقديم تقارير نصف سنوية للرئيس والبرلمان، قائلا أين اللجنة وتقاريرها ومقرها ونشاطها؟.

وقال ول ابراهيم إن السياسة الرسمية يمكن تقييمها من خلال محورين : الفاعلية والمصداقية، مذكرا بالقانون الذي يلزم الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم وهو مالم يقع، والإستمرار فى صفقات التراضى التى وصفها الرئيس ذاته بأنها عنوان الفساد، معطيا بعض الأمثلة مثل الطريق السيار بين العاصمة نواكشوط ومدينة أبي تلميت، والاتفاق المبرم بشأنها مع الموريتانية للبناء والتجهيزات، ناهيك عن حجب المعلومات الضرورية بشأن الصفقات العمومية.

وعن مدى فاعلية الخطط الحكومية قال ولد ابراهيم إن معدل النمو المتوسط خلال الفترة 2011-2015 هو 4.8 بينما تم التخطيط لنمو 6.4 فى الإطار الإستراتيجى وأهداف الألفية.

ومعدل التضخم سنة 2014 بلغ 6.3 بينما كان من المقرر احتوائه خلال 2011-2015 فى حدود 3.5.