رفض حكومى لاستثناء المقاومة الفلسطينية من التجريم ومصادرة الأموال (قانون)

رفض وزير العدل الموريتانى ابراهيم ولد داداه السماح بتمرير التعديل الجزئي الذى أقرته لجنة العدل والداخلية بالبرلمان الموريتانى، والذى نص على استثناء  الشعوب المطالبة بتقرير مصيرها والمقاومة فى فلسطين بالتحديد من التجريم ومصادرة الأموال وخصوصا فى فلسطين.

وقال عضو بارز فى البرلمان الموريتانى لموقع زهرة شنقيط إن الوزير مارس ضغوطا قوية خلال الساعات القليلة الماضية على لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتانى من أجل سحب التعديل الذى تم اقراره على القانون رقم 080/16 أو استعمال بعض الخيارات الدستورية التى تسمح للحكومة برفض مناقشة التعديل بشكل نهائي.

ونص التعديل الذى تقدمت به كتلة الإصلاح والتنمية فى البرلمان الموريتانى، وأقر بعد اللجوء للتصويت داخل اللجنة على اتخاذ التدابير الفورية لتجميد أموال وممتلكات الأفراد والكيانات الواردة فى لائحة من لوائح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فى لائحة وطنية تتعلق بالإرهاب أو تمويله أو تمويل أسلحة الدمار الشامل، مع استثناء القرارات التى تمس القضايا العادلة التى يقرها القانون الدولى كقضايا الشعوب المطالبة بحقها فى تقرير المصير، خصوصا قضية فلسطين.

وأصر نواب الأغلبية داخل اللجنة على رفض التعديل أو السماح باستثماء أي جهة أو شخص مهما كان مركزه القانونى أو الدولة التى ينشط فيها (فلسطين) ، وتمرير التعديل الذى أقرته الحكومة حول القانون دون أي تدخل.

وتلزم الحكومة أغلبيتها البرلمانية فى الغالب بالخط الذى تراه، ويستحيل منذ فترة وجود أي اعتراض من نواب الأغلبية على أي قانون أو القبول باعتراض أي طرف آخر عليه.

وشكل قانون تمويل الإرهاب الاستثناء، حيث صوتت نائبة واحدة لصالح التعديل الذي يستثنى فلسطين والحركات المقاومة فيها،غير أن شكاوي منها صدرت للحزب الذى تنتمى إليه والتحالف الداعم للرئيس.

وقد أوصت اللجنة وفق تقرير وقعته النائب البتول بنت عبد الحى – اطلعت عليه زهرة شنقيط- على التصويت لصالح المشروع مع مراعاة التعديلين الواردين فيه.