ماهو مصير الشكوى المقدمة ضد الرئيس آمادو توماني توري؟ (*)

أسهمت الشكاية المقدمة من طرف كتلة التدخل الشعبية والسلمية لتوحيد التراب المالية في الأول من مارس 2016 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في إسراع البت في القضية من طرف المحكمة العليا.

فقد ردت المحكمة في أقل من 10 أيام على القضية المقدمة ضد الرئيس كيتا، حيث لم تكتف وببساطة برفض الشكاية وإلغائها، وإنما صنفتها دون متابعة، ودون إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي.

ومع ذلك فإن الحكومة المالية كانت قد تقدمت بشكاية رسمية شهر دجمبر 2013 ضد الرئيس السابق آمادو توماني توري بتهمة الخيانة العظمى أمام نفس المحكمة. وإلى غاية اليوم، لم يتم البت في هذه الشكاية.

وقد تقدمت لجنة خاصة بقيادة القاضيين Bréhima Béridogo و Abdoul Kassoum Touré بعد الاستماع لعدد من الأشخاص بشكاية في 26 فبراير 2015، خلاصة ما توصلت إليه هذه اللجنة سري، لكن ما نشر في الصحف يقول إن الشكاية لا تحمل في جوهرهاأدلة مادية كافية للإدانة بشأن التهم الموجهة.

ما جعل البعض يتساءل عن ما تنتظره محكمة العدل العليا بعد أزيد من عام ل"تفريغ الملف" و"إخلاء" بنفس المناسبة سبيل الحكومة والشعب المالي، والإسراع في المصالحة بين القلوب والأرواح.

فهل يراد لآمادو توماني توري أن يظل خارج مالي حتى بعد الانتخابات التي عرفتها البلاد عام 2008 ومحاولة التأثير عليه بذلك؟ يتساءل البعض، وإن كانت تلك المخاوف ليست قائمة، لأن الموضوع السياسي لم يقحم في القضية. والرئيس المالي القادم لعام 2018 قد اختير تقريبا، لأنه إما أن يكون الرئيس الحالي ابراهيم بوبكر كيتا، أو رئيس آخر، ولا شيئ آخر يمكن أن يطرح.

وفي الوقت الذي تمد فيه الأيادي للمتمردين الذين بثوا الرعب في البلاد، وفي الوقت أيضا الذي يتحث فيه البعض عن الحوار مع إياد آغ غالي، الذي يوقع من حين لآخر اتفاقات لأعمال إرهابية تحصل بشكل يومي بالشمال المالي. وهنا يبرز التساؤل بشأن الخطر الذي يمكن يمكن أن يخلقه قدوم الجنرال آمادو توماني توري إلى

أتسائل ماذا قد يفعله الجنرال أخطر مما فعلوا هم، لأن لا يصل إلى ما آلت إليه الشكوى المقدمة ضده، لتصدر المحكمة حكمها.

وإذا كان آمادو توماني توري مدانا، ـ وهو الأمر الذي أشك فيه ـ بعد تقرير القاضي Béridogo فإنه يجب تقديم أدلة على ذلك، وليدان حينها، وإذا كان على بريئا عكس ذلك، فليعد إلى ذويه في مالي، وليقم بدوره في المصالحة الوطنية.

شئنا أم أبينا، الرئيس آمادو توماني توري دون محاباة، كان رئيسا بناء، وإن ارتكب أخطاء بوصفه إنسانا، من منا لم يكن ليخطأ لو كان مكانه.

لن أعود إلى القائمة الكاملة لسرد إنجازاته، ولكن ما يمكنني أن أؤكده هي المباركات الصامتة، لكل أولئك المتقاعدين الذين حولت معاشاتهم إلى شهريا بعدما كانت تقدم لهم كل ثلاثة أشهر، بفضل مبادرته، والتي لن تذهب سدى.

السادة أعضاء الموقرون أعضاء المحكمة، لتكن خيارات ضمائركم هي الفيصل، إن لم تصلوا إلى الأفضل، فالتتفادوا الوقوع في الأسوء.

الخليفة كادياكا/ أستاذ التعليم الثانوي بالولايات الممتحدة الأمريكية (نقلا عن مالى ويب)