قال حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)إن الحديث عن تعديل الدستور أمر مرفوض وطنيا وإقليميا ودوليا، وإن الإقدام عليه سيفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار ويعرض البلاد للكثير من المخاطر والانزلاقات".
ودعا الحزب في بيان صحفي أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط، الشعب الموريتاني إلي الذود بحزم ومسؤولية عن دستوره وقطع الطريق أمام كل من يحاول تعديله أو التلاعب به، معبرا عن استنكاره الشديد للتصريحات التي صدرت من نظام يفترض انه يحمى الدستور ونعتبر أنها لم تأتي صدفة ولا اعتباطا بل هي عمل مدروس يخطط من خلاله صاحب المنطق الانقلابي محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة".
وأضاف البيان أن شروع النظام في عملية تعديل الدستور في بداية مأموريته الثانية لتفادي ما وقعت فيه أنظمة دكتاتورية مماثلة في إفريقيا أقدمت على الخطوة في نهاية مأموريتها فعصفت بها، مشيرا إلى أن الحزب يعتبر المساس بالدستور خط احمر خاصة فيما يتعلق بمأموريات الرئيس".