قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن المدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سيغادر الحكومة فى أقرب تعديل وزارى، وإن تعيينه وزيرا للمياه والصرف الصحى تم من أجل الشركة وسمعتها واستقرارها وليس من أجله كشخص يواجه أزمة ثقة متصاعدة مع الرئيس.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن اللجنة التى شكلها الرئيس خلال الفترة الماضية بقيادة المستشار زيدان ولد أحميد خلصت إلى وقوع تجاوزات كبيرة وضعف فى التسيير أهدر العديد من الفرص الثمينة للاقتصاد الموريتانى، وقاد الأمور إلى وضعية كارثية خلال السنوات الأخيرة.
لكن مستشارى الرئيس أشاروا عليه بتعيين المدير بدلا من إقالته، إذ من غير الحكمة اقالة المدير العام للشركة فى ظرفية صعبة كهذه، لأن الأمر سيضر بمصداقيتها أمام الشركاء الأجانب، وسيعطى رسالة سلبية عن واقع الاقتصاد الموريتانى فى المرحلة الراهنة، كما أن استمراره في إدارتها يشكل تفريطا فى أهم مصادر جلب العملة الصعبة لموريتانيا، وأبرز ركائز الاقتصاد الوطنى خلال العقود الخمسة الماضية.
وقالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط لو كان التعيين ترقية لكلف بالطاقة والمعادن، أو باحدى المؤسسات القريبة من اختصاصه، لكنه كلف بالمياه والصرف الصحى، وهو قطاع انتزعت منه كل الصلاحيات للمؤسسات التابعة له، ووجوده فيه محطة مؤقتة فى انتظار التعديل الوزارى المرتقب منتصف أغشت 2016.