لهذه الأسباب ترفض الحكومة الترخيص للباحثين عن الذهب

رفضت وزارة النقط والطاقة بموريتانيا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة الترخيص لبعض رجال الأعمال والمواطنين العاديين للتنقيب عن الذهب بطرق تقليدية فى المناطق الواقعة قرب عملاق النهب بإينشيري.

.

وتقول الحكومة إن القوانين الموريتانية – الفقيرة- لايوجد فيها أي نص قانونى يجيز الترخيص للتنقيب عن الذهب بطرق بدائية، وإن الترسانة الحالية تشترط فيه العديد من الشروط المتوفرة حصرا فى الشركات الكبرى ورجال الأعمال البارزين، مثل رأس المال والعمالة والآليات وحقوق الدولة والتاريخ المحدد للترخيص والحيز المرخص.

وتقوم قوات تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة الدفاع وثالثة للمالية بمحاصرة أنشطة التنقيب وحركة السيارات فى المنطقة واقتحام المحال التجارية التى تبيع بعض الآليات المخصصة للتنقيب، وسط حالة من الإرتباك داخل المستوى القيادى، والانزعاج من طرف الشركات العاملة فى الميدان والتى كانت تسحب آلاف الأطنان من الذهب دون القيام بأي بنية تحتية أو اكتتاب مجز للعمالة الموريتانية أو تقديم عائد لخزينة الدولة الموريتانية.