زيارة روك مارك لفرنسا : الرمزية والتحدي (*)

بعد مضي أربعة أشهر على انتخاب الرئيس البوركيني الجديد روك مارك اكريستيان كابوري، أدى أول زيارة له إلى فرنسا بدأت مساء الاثنين، حيث استقبل صباح الثلاثاء بقصر الإليزي من طرف الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند.

قبل عامين من الآن، وفي شهر يناير خرج الرئيس السابق للجمعية الوطنية روك مارك اكريستيان كابوري مع معلمه ابليز كومباوري، قبل الاحتجاج عليه ضد إرادته في التمسك بالسلطة.

ومنذ 18 شهرا وبالذات في شهر اكتوبر عام 2014 قبل سقوط نظام الرئيس كومباوري، بعث إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند برسالة تحذير، وأكد فيها على بوركينافاسو وفرنسا يشتركان في الكثير من التوجهات.

وباستقبالها للرئيس روك مارك تكون فرنسا قد رحبت بخصمها الذين أعلن وزعماء بعض البلدان الأخرى الترشح لولاية رئاسية ثالثة، حيث إن دنيس ساسو انغيسو بدأ في ولاية ثالثة، بعدما أجرى استفتاء على الدستور، أعقبته انتخابات مثيرة للجدل في الكونغو ابرازفيل.

وتمثل مكافحة الإرهاب التحدي الأول الذي يواجه بوركينافاسو، فقد برزت الحاجة إلى تأمين أقوى لأرضها وحدودها منذ الهجوم الذي وقع في 15 يناير في العاصمة واغادوغو، وخلف مقتل ثلاثين شخصا. ويتطلب التأمين الحصول على طائرات خاصة بالاستطلاع، بدعم مالي من فرنسا.

ويتحدث البعض في هذا السياق عن إمكانية وجود فريق من "الشرطة العليا" الفرنسية ببوركينافاسو، وينقسم البوركينيون إزاء ذلك، حيث إن الكثير منهم يرى أن وجود جيش فرنسي ببوركينا سيجلب الجهاديين إلى البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازنيف قد أعلن خلال زيارة له للعاصمة آبيدجان بعد يومين على تفجير منتجع بسام الكبير بالكوت ديفوار، أعلن عن وصول بعض القوات الفرنسية إلى واغادوغو، وذلك دون أن يكلف نفسه عناء استشارة القوات البوركينية.

وهي الخطوة التي أبدت بوركينافاسو عدم الرضى عنها، حيث قال الرئيس البوركيني خلال مؤتمر صحفي قبل أيام إنه أبلغ السفير الفرنسي بواغادوغو عن "سخطه" إزاء ما قامت به فرنسا، معتبرا إياها "زلة فرنسية"، وأضاف كابوري "لا لمثل هذا المشروع الفرنسي".

الاقتصاد على أجندة الزيارة

يعتبر وضع الاقتصاد البوركيني على المسار الصحيح، والعودة إلى النظام الدستوري، من أبرز أولويات السلطات البوركينية خلال الانتخابات العامة التي أجريت شهر نوفمبر الماضي.

لكن الحاجات الأمنية بعد تفجير يناير الماضي من المرجح أن تؤثر على ميزانيات القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وهو ما جعل الرئيس البوركيني الجديد يركز على الشراكة العمومية والخصوصية لضمان تحسن لهذه القطاعات.

ويرتقب أن يلتقي روك مارك اكريستيان كابوري "ميديف" الاتحاد الرئيسي لأرباب العمل الفرنسيين لنقاش الفرص التجارية المتاحة التي يمكن أن تدعم البرنامج الوطني البوركيني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يخص القطاع العام، فإن اللقاءات التي جرت بين روك مارك اكريستيان كابوري والسلطات الفرنسية، يتوقع أن تتمخض من بين قضايا أخرى عن قرض بقيمة 30 مليون يورو، أي حوالي 20 مليار افرن إفريقي، إلى غاية 2030 مخصص لتمويل مشروع لتوفير المياه بالعاصمة واغادوغو.

إن تحدي السلطات البوركينية الجديدة يتمثل في الرفع من معدل النمو الذي يصل حوالي 5 بالمائة في المتوسط منذ بداية عام 2000، ولا يستبعد أن يشهد تراجعا خلال العام الجاري بفعل انخفاض أسعار الذهب، والقطن، وغيرهما من المنتجات التصديرية.

(*) نقلا عن rfi / ترجمة زهة شنقيط