ولد البشير يتهم اثنين من عمد كنكوصه بظلمه وينتقد تهميش الشباب (مقابلة )

قال أفاه ولد البشير إنه وزميله عثمان ولد الدوه تعرضوا لظلم شنيع من طرف عمد بلديات "بلا جميل" و "هامد"، وذلك بعد أن تفوقوا بجدارة على كافة المشاركين في مسابقة اختيار وكلاء لعشر بلديات في مقاطعتي "أمبود" و "كنكوصه" لصالح مشروع مكافحة الفقر  بمنطقة آفطوط الجنوبي وكاراكورو (باك 2).

وقال ولد البشير ـ في حديث لموقع زهرة شنقيط ـ إن بداية القضية كانت في الشهر التاسع من العام 2015، عندما أعلن المشروع المذكور عن اكتتاب وكلاء تنمية لعشر بلديات، وقدم ملفه هو زميله من الملفات التي تم إيداعها للمسابقة ليعلن بعد ذلك عن تفوقهم على رأس البلديات التي ترشحوا منها".

وأضاف ولد أفاه إنه وبعد اختيار السير الذاتية، وإجراء المقابلات من طرف مندوبي المشروع وبإشراف السلطات الإدارية والأمنية والعمد المعنيين، تم فرز النتائج التي أظهرت فوزه شخصيا على رأس 25 مشارك من بلدية "بلا جميل"، كما منحت النتائج زميله عثمان ولد الدوه التفوق على المتسابقين من بلدية "هامد"، وفاز معهم مندوب بلدية "كنكوصة" من بين 33 مشاركا".

واعتبر ولد أفاه أن إعلان المشروع عن المسابقة يوضح أنه سيتولى دفع أجور الوكلاء في البلديات التي فازا فيها، وذلك نزولا عند رغبة العمد الذين طالبوا المشروع بضرورة اكتتاب وكلاء لصالح بلدياتهم، لكن المفاجئة ـ يضف ولد أفاه ـ كانت رفض العمد توقيع الاتفاقية حيث سارعوا إلى تسييس القضية ورفضوا صرف مستحقاتنا، معللين ذلك بأن الوكلاء يجب أن يكونوا من ضمن الداعمين للعمد وليس من خارج دوائرهم الشعبية الضيقة والتي لم يتمكن ممثلوها من الفوز في المسابقة".

وأكد ولد أفاه أن المشروع أرسل مسؤوله المالي والإداري للبلديات من أجل توقيع الاتفاقية لكن العمد ما طلوه ورفضوا الحضور لمقرات عملهم، وبعد فترة وصل المنسق العام للمشروع في نفس المهمة، وطلب منهم التوقيع ورفضوا بحجة أن البلديات لا تمتلك أموال على الرغم من أن المشروع هو من يتولى صرف مستحقاتنا عن طريق البلديات".

واعتبر أنهم تواصلوا مع الحاكم الذي أرسل للعمد وأقنعهم بالتوقيع ورفضوا، لكنه أخبرهم بأن قضيتهم أرسلت لوزارة الزراعة، وتواصلوا مع المشروع بالخصوص ولم تجدي جهودهم نفعا حتى الآن".

وقال ولد أفاه إن البلديات يجب أن تكون في خدمة المواطن وتقريبه من الإدارة، ولسيت قطاعا لأشخاص معينين يحق لهم فقط أو للمحسوبين عليهم الحصول على الحقوق وغير يوضع في سلة المهملات".

وأعتبر أن ما تتعلل به البلديات ت غير صحيح، وأن لديها من الأموال ما يكفي لصرح كافة المستحقات المطالبة بها ويزيد، مشيرا إلى أن الصرف يخصص لبعض الأشخاص وتوصد الأبواب والخدمات أمام من لا يسير في فكل العمد".

وخلص ولد أفاه إلى القول "إنه يطالب السلطات الموريتانية والرأي العام بوقف التمييز في القطاعات الإدارية والحكومية، معتبرا أن التمييز يشكل خطرا كبيرا ويفتح الباب واسعا على مصراعيه لبث الأحقاد والفتن الداخلية، مطالبا الجهات المعنية بحل سريع لقضيتهم.