قررت وزارة العدل الموريتانية تسريع وتيرة الإجراءات المتبعة فى ملف نجل الرئيس بدر ولد عبد العزيز واثنين من أبرز الصحفيين بموريتانيا، وحددت الخميس 14 ابريل 2016 كموعد للمحاكمة المثيرة للجدل.
ولم تعلن وزارة العدل تلقيها لضغوط من نجل الرئيس لتسريع ملفها، لكن تعامل القضاة مع شكوى نجل الرئيس بهذه السرعة يثير الكثير من الأسئلة داخل الشارع الموريتانى.
ويوجد فى السجون الموريتانية 982 معتقل فى قضايا ينتظر أصحابها المحاكمة دون أن تتمكن المحاكم المختصة من عقد جلسة للنظر فيها، رغم أن بعضهم سيحاكم فى قضايا قتل واغتصاب وسرقة وتشكيل عصابات أشرار والتغرير والاحتيال.
وتشكل محاكمة الصحفى جدنا ولد ديده وبوبكر أنجاي صفعة للحريات الإعلامية بموريتانيا، وتقويضا لمصداقية الرواية الرئاسية الأخيرة التى اعلن عنها مبنية للمجهول.