قال وزير العدل الموريتانى ابراهيم ولد داداه إن الدستور مجموعة مواد قائمة ومعمول بها، ولم يتم التعرض لها.
وأضاف فى رده على أسئلة الصحفيين اليوم الخميس 14 ابريل 2016 "لاخيار أمامنا سوى احترام الدستور".
وتأتى تصريحات ابراهيم ولد داداه بعد أسبوعين من الجدل اثر مطالبته بتغيير الدستور والتمديد للرئيس، ورفضه الاعتذار أمام البرلمان قائلا إنه وزير يمارس السياسية ومن حقه أن يقول مايراه مناسبا.
وزاد ابراهيم ولد داداه من حدة الجدل بعد أن طعن فى مركزية الدستور فى حياة الأمم والشعوب، قائلا إن مصلحة الشعب فوق الدساتير، لأن الشعب أصل والدستور فرع.