دعوة حكومية لترشيد وضبط النفقات العمومية بموريتانيا

بحثت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم مع أبرز المصالح المكلفة بالضبط المالى فى موريتانيا سبل تعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة على صرف الأموال العمومية، والإجراءات الإدارية والفنية المتخذة من قبل اللجان المركزية لمتابعة التسيير ومنح الصفقات العمومية بشكل شفاف.

وشملت زيارة الوزيرة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية واللجنة الوطنية للامتحانات والرقابة المالية، وهى اللجان الثلاثة المكلفة بمنح الفرص بشكل متساوى فى مجال الصفقات العمومية والولوج للوظيفة العمومية، ومراقبة صرف الأموال والإجراءات المعمول بها فى مجمل الدوائر الحكومية.

وقالت الوزيرة خلال نهاية الزيارة إن المؤسسات الثلاثة تشكل أبرز آلية لمراقبة تسيير الأموال العمومية بموريتانيا، وتعزيز الشفافية التى تعتبر أبرز أولويات الرئيس، سواء من حيث المنح الشفاف لصفقات الحكومة أو مراقبة المصاريف ومتابعة مدى مطابقتها للبنود المقررة، أو متابعة التسيير البلدى.

وتابعت الوزيرة خلال زيارتها يلجنة الصفقات كيفية احترام الآجال ووجود اللجان القطاعية للصفقات ووجود اللجنة كهيئة رقابية تضمن الشفافية من بداية الصفقة إلى نهايتها.

كما عبرت عن ارتياحها للجهود المبذولة من طرف اللجنة الوطنية للامتحانات وثمنت دورها في امتصاص البطالة ومصير الأجيال والشباب باعتباره محور المتقدمين للمسابقات وأود بالمناسبة ان انوه هنا بأعضاء اللجنة كطليعة للمربين ودورهم الكبير في تحقيق شفافية منقطعة النظير بدءا باستقبال الملفات والتصحيح وانتهاء بإعلان النتائج.

.