لماذا ترفض الحكومة تقديم محمد الهادى ماسينا للمحاكمة ؟

يواجه ملف الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادى ماسينا الكثير من العراقيل قبل تقديمه للحاكمة فى قضايا فساد واثراء بلا سبب وخيانة الأمانة وأخذ رشاوى من شركة أوربية مقابل الحصول على صفقة طباعة بطاقات الناخبين فى أهم انتخابات رئاسية بموريتانيا وأكثرها جدلا بين الفرقاء داخل الساحة السياسية.

ومنذ اعتقاله فى الثانى عشر من فبراير 2012 والقطاع المكلف بالعدل غير قادر على تقديمه للمحاكمة، رغم وضوح الملف – بفعل التحقيقات الغربية- واعتراف الرجل ببعض الأعمال المنسوبة إليه، وخطورة التهمة الموجهة له.

وتتخذ المحاكم فى موريتانيا العديد من القرارات السريعة كتقديم الصحفيين للمحاكمة خلال أسبوع، والبت فى قضايا القتل والاغتصاب، لكنها تعتمد التسويف والتأجيل المتكرر لعرض الملفات فى القضايا التى يكون فيها المعتقل متهما فى قضايا فساد، وسط مخاوف من انتهاء الأمور عبر تسوية بين المتهم والحكومة خارج أسوار القصر المكلف بالعدل فى موريتانيا.

ويعيش الأمين العام السابق محمد الهادى ماسينا فى السجن المركزى بنواكشوط إلى جانب سجناء إيرا وبعض المتهمين فى قضايا فساد، وأبرز قادة التيار السلفى المحتجزين بنواكشوط وبعض القصر الجانحين.