قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار فى موريتانيا لموقع زهرة شنقيط إن دعوة السلك الدبلوماسى إلى ولاية الحوض الشرقى غير مطروحة، وإن الرئاسة لم توجه لهم أي دعوة، ولم تناقشهم اطلاقا فى ملف الزيارة، لأن الأمر خاص بالشعب وقواه الحية على حد تعبير المصدر.
وأكد المصدر ذاته أن ماتم ترويجه من سيناريو لتعديل الدستور والتمديد للرئيس هو مجرد تخمين من بعض الدوائر، وإن ماذهب إليه الوزراء "غلطة ستصحح بالطرق المناسبة"،مستبعدا أي حديث عن التعديل أو أي مطالبة به من قبل الرئيس أو صناع القرار فى القصر والجيش.
وينتظر الآلاف من السكان ماسيعلنه الرئيس يوم الثالث من مايو 2016 من عاصمة الحوض الشرقى، وسط استنفار كبير لحشد أكبر قدر ممكن من سكان الولاية وبعض الفاعلين فى الساحة السياسية.