انطلاق أول ملتقى للفقه الإسلامي بموريتانيا (صور)

نظم مركز تكوين العلماء بموريتانيا صباح اليوم الأربعاء 28 أبريل 2016، بمقره المركزي بقاطعة عرفات بنواكشوط فعاليات "ملتقى الفقه الإسلامي الأول".

وحضر انطلاقة الملتقى الأول من نوعه رئيس مركز تكوين العلماء العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والمدير العام للمركز محمد المختار محمد المامي، وعدد كبير من خيرة العلماء والفقهاء بالبلد.

وقال رئيس مركز تكوين العلماء الشيخ محمد الحسن ولد الددو إن النوازل والحوادث غير محصورة، أما النصوص فهي محصورة في القرآن والحديث، مشيرا إلى أن مهمة الفقيه تغطية هذه النزوال غير المحصورة من النصوص المحصورة".

وأكد العلامة الددو أن باب أن يناقش مع كوكبة من العلماء والفقهاء بالبلد الحياة الاقتصادية عبر التجربة الصيرفة الإسلامية بموريتانيا".

وأكد الددو أن حضور العديد من اهل العلم والفقه لانطلاقة الملتقى كاف لإنجاحه، معتبرا أن  المركز جاء لخدمة العلماء وتتبع آثارهم".

بدوره قال المدير العام لمركز تكوين العلماء محمد المختار محمد المامي إن الملتقى يأتي سعيا من المركز للإسهام في سد الخلة، حيث ما تزال الفتاوى في موريتانيا عموما فردية تفتقد المؤسسية والجماعية – رغم ما يتمتع به البلد من وفرة العلم والعلماء- أنشأ المركز وحدة للبحوث تهدف إلى إصدار رؤى جماعية في القضايا المعاصرة التي تعرض عليه، والتي لا ينبغي إخضاعها للرؤى الفردية".

وقال ولد محمد المامي إن المركز قرر تنظيم ملتقى فقهي سنوي تعرض فيه بحوث تتعلق بتلك القضايا بغية بلورة رؤية جماعية ثم توثق تلك البحوث بعد تحكيمها مع خلاصات الملتقى في دورية علمية يصدرها المركز.

وأعتبر ولد محمد المامي أن المركز اختار أن تكون هذه النسخة التجريبية الأولى من ملتقى الفقه الإسلامي نسخة وطنية صرفة سواء تعلق الأمر بالباحثين أو المشاركين".

وعن التوصيات الخاصة بالباحثين قال إن عليهم أن ينتهجوا في إعداد البحوث منهج التتبع والاستقصاء المفصل حتى يكون المشايخ على اطلاع بأهم النقاشات حول المواضيع لتكتمل الصورة لديهم، وأن يركزوا في البحوث على عينات من التجارب الوطنية لربط المواضيع بالواقع المعاش، كما عليهم تتبع الفتاوى الوطنية وإجراء مقابلات مع كبار الفقهاء ومسؤولي المؤسسات المالية الوطنية ما أمكن.

ومن المقرر أن يناقش العلماء والفقهاء بحوثا تشمل:

ـ التأمين بأنواعه.

ـ أخذ الأجرة على خطابات الضمان التي تصدرها البنوك.

ـ التعامل مع الضرائب الجمركية على أساس الموازنة بين احترام القانون وحفظ ما أمكن من المصالح والحقوق الخاصة.

ـ فتح الحسابات في البنوك الربوية.

ـ وقد رسمت الوحدة خطة تمثلت في الإجراءات التالية:

ـ صياغة كل إشكال في ورقة تمهيدية مؤطرة.

ـ التعاقد مع باحثين بمعدل بحثين لكل موضوع مع بيان الضوابط والشروط في خطاب التكليف الموجه للباحث.

ـ تنظيم ملتقى تعرض فيه البحوث وتناقش الخلاصات للخروج برؤية جماعية حول الإشكالات المعروضة.